پدیدار پیچیده تحریم انتخابات

گفتگو با دکتر سعید زیباکلام
استاد دانشگاه تهران

علیمردانی: گفته می‌شود، باید مشارکت مردمی در انتخابات کاهش پیدا کند تا حاکمیت و هسته سخته قدرت تن به مطالبات مردم بدهد. آیا این احتمال وجود دارد که در صورت کاهش مشارکت ما چنین پاسخی را از حکومت دریافت کنیم؟ 

تحقق این بینش، با توجه به شرایط فعلی ایران و با رجال سیاسی فعلی نظام و سیاستهای راهبردی کمابیش تثبیت‌شده جاری، بسیار دشوار و بعید بنظر می‌رسد. یعنی، کسی بتواند اظهار کند چنین رویکردی قطعا همین نتیجه را در پی خواهد  داشت، جای تردید بسیار دارد. چنین توان پیش‌بینی را در هیچ شرایطی نمی‌بینم. ما نمی‌توانیم بگوییم میزانی از تحریم انتخابات، چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری، به امری معین و مشخص منجر خواهد شد. 

پیامد تحریم انتخابات قابل پیش‌بینی نیست. زیرا عوامل متنوع و متعددی وجود دارد که می‌تواند اقدامی از این دست را منجر به تعدیل سیاست‌های اقتدارگرانه نظام کند و یا این تعدیل را منتفی کند. پیش‌بینی قطعی بستگی دارد به اینکه رجال سیاسی تصمیم‌گیرنده و مقامات عالی چه ارزیابی‌ای از اوضاع و احوال انتخابات و وضعیت ثبات و پایداری حاکمیت داشته باشند. 

همه حکومت‌ها تلاش می‌کنند تا آخرین لحظه از چهارچوب نظامات خود دفاع کنند و این البته که امری طبیعی است. اما مسئله این است که دفاع‌کردن را در چه امر یا اموری ببینند. و این "دیدن"، بنوبه خود و به بیانی موجز و چکیده، تابعی از عوامل متنوعی است که بخشی از آن، اولا به رفتار و روشنگری‌های تشکلها و شخصیت‌های منتقد و معترض مردمی، و ثانیا به میزان نارضایتی و اعتراضات مردمی مربوط میگردد و بخش کوچکتری به تلاطمات و اوضاع بین‌الملی ربط پیدا می‌کند. 

به نظرم، در حال حاضر نمی‌توان نتیجه کاهش مشارکت را پیش‌بینی کرد. در بعضی حکومت‌ها، با اولین نشانه‌های اعراضِ بخشی از رای‌دهندگانِ واجد شرایط از مشارکت سیاسی در انتخابات، حاکمان شروع به بازنگری می‌کنند و این را در بسیاری از کشورهای دنیا سراغ داریم. در عین حال در کشورهایی نیز سراغ داریم که حکومت‌ها به قدری در پیلهِ خودتنیده فرورفته‌اند که نمی‌توانند میزان نارضایتی و اعراض بنیانی مردم را ببینند. این قبیل حکومتها نوعا هنگامی دست به اصلاحات میزنند که بسیار دیر شده و مردم و رهبران اعتراضات و جنبش مردمی به هیچ مقدار مصالحه‌ای جز سرنگونی آن نظام تن نمی‌دهند. 

نمونه بارز این گونه اخیر، حکومت دیکتاتوری شاه بود. مردم به این قبیل حکومت‌ها می‌گویند: حالا ما دیگر با اساس و بنیان شما مشکل داریم و باید بالکل از عرصه حکومت بروید، با رفتن فردی و آمدن دیگری مشکلات رفع نمی‌شود. ماه‌های نزدیک به انقلاب اسلامی سال ۵۷ نیز مشابه همین شرایط در کشور حاکم بود. نام این وضعیت که در آن مردم جز تغییر اساسی حکومت چیز دیگری را قبول نمی‌کنند، نوعا انقلاب گفته می‌شود.  

با عبور از این کلیت، باید به سراغ جزئیات رفت. اینکه چنین اعراضی از مشارکت در انتخابات حتما نتیجه خواهد داد، موضوعی نیست که بتوان به آن پاسخی قطعی داد، یعنی به طور عالمانه و بدون توجه به میل و رغبت شخصی، ما نمی‌توانیم جوابی قطعی به این سوال بدهیم. این موضوع به آن بستگی دارد که مقامات تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده اولا چه نوع بینشها و تلقی‌هایی درباره حکومت و حکمرانی دارند و نیز، تا چه حد وضعیت را نگران‌کننده و اضمحلالی و وخیم می‌بینند. 

تحریم کنندگان، با هر نگرشی اعم از عدالتخواهی، لیبرالیستی، سوسیالیستی، ضد انقلابی و غیره، یک پای ماجرا هستند. یک پای دیگرِ میزان تاثیرگذاری تحریم، تلقی‌ای است که مقامات تصمیم‌گیرنده نظام از پیام «تحریم انتخابات» پیدا می‌کنند. بنابراین، این کنش سیاسیِ بسیار گسترده و ذوابعاد، دو سر دارد، سری که می‌خواهد پیامی را برساند و یک سر دیگر که پیام را دریافت می‌کند اما اینکه دریافت‌کننده چه تلقی‌ای از پیام می‌کند امر بسیار دشواری است. 

واضح است که هر میزان از تحریم، خصوصا اگر این میزان قابل توجه باشد، تاثیر متفاوتی در تلقی و واکنش حکومت خواهد داشت. گاهی میزان اعراض و تحریم به قدری کم است که واقعا به حساب نمی‌آید و فشار و بار سنگین ناشی از اعراض را ایجاد نمی‌کند و تغییرات مطلوب را به ارمغان نمی‌آورد. زمانی که میزان اعراض از مشارکت سیاسی بالا باشد پیام بخوبی ارسال می‌شود لیکن تلقی از پیام جای بحث جداگانه خود را دارد.

بخشی از واکنش نظام به عدم مشارکت در انتخابات، به نگاه و ارزیابی مقامات نظام بستگی دارد که این جریان را تا چه اندازه قدرتمند تلقی کنند و به این باور ‌برسند که فی‌المثل از ضرب و شتم و بازداشتهای بلاضابطه و امنیتی‌کردن فضا خودداری کنند و آزادیهای مقرر در قانون اساسی، از قبیل آزادی تجمعات، را پاس‌بدارند.

از همین رو هرگز نمی‌توان با قاطعیت گفت، اولا پیام اعراض از انتخابات دریافت شده است، ثانیا تلقی مقامات تاثیرگذار از کاهش مشارکت همان خواهد بود که مدّ نظر تحریم‌کنندگان است. ثالثا، تلقی مقامات نظام از جدی و پایدار دانستن حرکت تا چه میزان است.  

برای اینکه جای هیچ شائبه و ابهامی نباشد باید اضافه کنم که آنچه درباره تاثیرگذاری تحریم انتخابات گفتم ملاحظات نظری بود درباره دشواری پیش‌بینی در عرصه مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات. نباید از این دشواری پیش‌بینیِ میزان تاثیر تحریم چنین تلقی شود که پس باید با این گزینه بسیار شناخته‌شده و در جای خود تاثیرگذار در تاریخ مبارزات حق‌طلبانه بسیاری از ملل چشم‌پوشی کرد. ابدا! 

مهمترین بینشی که از این بحث قابل استنتاج است اینست که نباید تحریم‌کنندگان و بویژه توده مردم ناراضی و تحت فشار بر این تصور باشند که در صورت تصمیم بر اعراض از شرکت در انتخابات، مقامات بزودی دست از رویه جاری برمی‌دارند و فضای سیاسی کشور بازمی‌گردد به اوایل انقلاب، و مردم حق تعیین سرنوشت مصرّح در قانون اساسی را بازخواهند یافت. یادمان باشد "قدرت" یکی از لذیذترین لذات معنوی آدمیزاد است. و بسیار نادرند کسانی که این لذت را چشیده باشند و به کاهش قدرت و یا از دست‌دادن آن بسهولت تن بدهند.      

علیمردانی: اختیارات دولت با وجود نهادهای موازی مانند بخشی از نیروهای مسلح، نهادهای ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و ... اندک است. اخیرا هم به صورت قطعی عیان شد که سیاست خارجی کشور نیز در دولت تعیین نمی‌شود. از ادوار گذشته نیز روسای جمهور گوناگون به میزان اختیارات خودشان اعتراض داشته‌اند. در حداقلی‌ترین حالت ممکن، آیا می‌توانیم بگوییم مشارکت در انتخابات برای انتخاب دولتِ بی‌اختیار، بی‌ثمر است؟  

نه! معتقد به این موضع نیستم. چنانچه شورای نگهبان مهندسی اساسی و جدّی در انتخابات صورت ندهد، یعنی انتخابات ریاست جمهوری را دوسطحی نکند ــ سطح اول انتخابات در شورای نگهبان و سطح دوم از سوی ملّت ــ  با وجود همه مشکلاتی که سر انگشتی درباره نهادهای موازی و کاهش‌دهنده قدرت دولت ذکر کردید، نمی‌توان به این نتیجه رسید که انتخابات ثمری ندارد. 

این سخن البته کاملا بجاست که نهادهای بسیار زیادی در عرصه‌های مالی، تجاری، اقتصادی، سیاسی، و اطلاعاتی‌ـ‌امنیتی وجود دارند که ابدا تابع دولت نیستند اما باز هم دولت جایگاهی دارد. این جایگاه نیز ابدا ناچیز نیست. با این حال  باید به معضل بسیار مهم نظام نهادهای موازی بیرون از دولت نیز اندیشید.  

علیمردانی: در خلال صحبت‌ها به شورای نگهبان نیز اشاره کردید. یکی از ایراداتی که اکنون به انتخابات گرفته می‌شود، این است که آیا اقشار مختلف مردم با سلایق و دیدگاه‌های مختلف امکان دریافت تایید صلاحیت نامزدهای مورد نظر خود را دارند؟ در جامعه، چه بخواهیم و چه نخواهیم، آقایان تاجزاده و احمدی‌نژاد طرفدارانی دارند. بعضی نامزدهای خانم انتخابات نیز همین وضعیت را دارند. آیا با رویکرد کنونی شورای نگهبان می‌توان حق انتخاب را برای مردم دانست؟ 

کارکرد و نقش شورای نگهبان را باید از دو منظر بررسی کرد.  یک منظر این است که شورای نگهبان تنها و تنها معیارها و موازینی که در قانون تصریح شده را اعمال می‌کند؟ یعنی، بررسی صرفا صوری موازینی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری قید شده است. مطابق منظر دوم، شورای نگهبان در عرصه ملاحظات و مصالح سیاسی ورود می‌کند و نامزدها را، پس از بررسی صوری، ارزیابی سیاسی می‌کند. 

روشن است که در این سطح، شورای نگهبان صراحتا از غربالگری صرف صوری عدول کرده در مقامی فوقانی و قیّم‌مآبانه میتواند گزینه‌های محتمل اقشار و طبقاتی را حذف و برخی گزینه‌های کاملا نامحتمل را صرفا برای حفظ ظاهر وارد عرصه انتخابات ‌کند. مطابق این شیوه دوم، فی‌الواقع شورای نگهبان از سطح مردم بالاتر رفته منزلتی عالی و درجه یک پیدا می‌کند و مردم به مثابه صغیرانی که محتاج دستگیری و راهنمایی هستند منزلتی نازل  و درجه دو پیدا می‌کنند. 

در شیوه دوم، شورای نگهبان اساسا تمام عرصه انتخابات را مورد آرایش و چینشی قرار می‌دهد که نقش مردم را کاملا فرعی و، دقیق‌تر، تَبَعی می‌کند. مطابق این رویه، ملاحظات عمدتا اگر نه تماما روان‌شناختی‌ـ‌سیاسی شده از حیطه صرف حقوقی خارج می‌شود.
به نظر می‌رسد، سال‌ها است که شورای نگهبان به ملاحظات ‌سیاسی و روانشناسیِ سیاسی وارد شده است. واضح است که رَویه یا منظر دوم، چیزی جز همان مهندسی انتخابات نیست. بنابراین باید میان دو شیوة کار تفکیک قائل شویم.

اگر شورای نگهبان خود را نهادی فوقانی و درجه یک ببیند و با توجه به شرایط کشور، مانند آشوبهای سال ۸۸، اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و غیره، درباره صلاحیت نامزدها تصمیم بگیرد، وضعیتی را رقم خواهد زد که دیر یا زود مردم را از عرصه سیاست و حق تعیین سرنوشت رانده و نومید و سرخورده خواهد کرد بطوریکه چیزی از جمهوریت و مردم‌سالاری باقی نخواهد ماند. 

این رویکرد، البته نه قانون است و نه قانونی، نتیجتا نقض قانون اساسی بوده و فاجعه‌بار است. اگر رویکرد اولی باشد و تنها قانون ملاک تصمیم‌گیری باشد، اوضاع بسیار متفاوت خواهد شد.  
آری! نمی‌شود هر کس از سر مزاح یا نادانی و احیانا بقصد اهانت، اول صبح به وزارت کشور رفته و نامزد انتخابات شود. پرواضح است که این تمسخر و تضعیف کارکردهای قانونی حکومت است. نمی‌شود ما برای ریاست جمهوری چند هزار یا حتی چند صد نفر نامزد داشته باشیم. 

در غلط بودن این رویکرد تردیدی وجود ندارد اما اگر ضعفی نیز در این موضع وجود دارد، سازوکارهای قانونی باید اصلاح شود، نه اینکه اعضای شورای نگهبان ترازودار شوند و گزینه‌های انتخابات را با ملاحظات  سیاسی خود برنامه‌ریزی و مهندسی کنند. روشن است که رویکرد دوم ویران‌گر بوده نه تنها تضعیف و تحدید وسیع و آشکار حق انتخاب مردم است که جمهوریت بطور گسترده‌ای در این شیوه کار زیر سوال می‌رود.  

علیمردانی: فرمودید اگر شورای نگهبان مصلحت‌سنجی را تحت عنوان اختیار قانونی در بررسی‌های خود دخیل کند، مهندسی انتخابات صورت گرفته است و ما پس  از انتخابات سال ۸۸ به این امر وارد شده ایم. بر این اساس عقیده دارید، در بازه‌ای هستیم که مهندسی انتخابات صورت خواهد گرفت؟ 

بله! همینطور است و معتقدم مهندسی انتخابات در حال انجام است. در سال‌های ۹۲، ۹۶ و ۹۸ این کار انجام شد و اکنون نیز اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و برخی دیگر از آقایان بر این دلالت دارد که باز هم همان مهندسی‌ها و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی انجام می‌گیرد. 

به عقیده من، شورای نگهبان برای احیای وجاهت ملی و مردمی خود که چیز زیادی نیز از آن باقی نمانده است، باید از مصلحت‌سنجی‌های سیاسی دست برداشته و به نص صریح قانون بازگشت کند و کار خود را به بررسی صوریِ غیر سیاسی و غیر مصلحت‌سنجانه محصور کند. در اینصورت است که این فضای روبه گسترش سیاسی‌کاری متوقف و مقبولیت و مشروعیت بنیانی شورا قائم و استوار می‌شود.

منبع: کانال تلگرامی دکتر سعید زیباکلام