برنامه آمریکا برای نفوذ نرم در عراق

نویسندگان: رعد الکادیری، کریستین تورن 

موسسه War on the Rocks آمریکا

امروز، عراق کشوری نیست که چهار سال پیش بود. مقامات ارشد دولت جدید بایدن،‌ از جمله خود رئیس‌جمهور، از همان روزهای حضور در دولت اوباما با این کشور آشنا هستند. اما امروز، آن‌ها با کشوری روبرو هستند که تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. بسیاری از افرادی که چهار سال پیش بر سر قدرت بودند، امروز نیز حضور دارند،‌ اما خود کشور متحمل دوره بی‌وقفه‌ای از آشفتگی‌های داخلی شده است، امری که منجر به دگرگونی پویاگان قدرت در عراق، عمیق‌شدن شکاف‌های داخلی و از بین‌رفتن حاکمیت دولت شده است. اعتراضات مردمی نظام سیاسی را متزلزل ساخته و مشروعیت نخبگان سیاسی را زیر سوال برده است؛ گروه‌های مسلح، که بسیاری از آن‌ها در مبارزه با دولت اسلامی به منصه ظهور رسیدند، اکنون خود به بازیگرانی شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند و در تلاش‌اند با تضعیف اقتدار حکومت، قدرت سیاسی و اقتصادی مستقل‌شان را تقویت کنند؛ و اقتصاد عراق با کسری بودجه گسترده و درآمد ناکافی نفت در آستانه سقوط مالی قرار دارد. 

این تغییرات، همراه با میراث خط‌مشی ایران محور دولت ترامپ در قبال عراق ، در ترکیب با یک‌دیگر موجب تخریب اعتبار و نفوذ ایالات متحده در چشم بغداد شده است. امروزه،‌ سیاست‌گذاران ایالات متحده به‌سختی در تلاش‌اند تا گزارش‌های مهم‌ترین مباحث سیاسی در عراق را دریافت کنند، و با بازگشت بسیاری از چهره‌های آشنا از دوره اوباما، این وضعیت تغییری نخواهد کرد. واشنگتن هنوز دوستانی در بالاترین سطح حکومت در بغداد دارد،‌ اما تعداد آن‌ها کم‌تر شده، و توانایی‌شان در پیشبرد سیاست‌های همسو با منافع ایالات متحده کاهش یافته است. 

اگر ایالات متحده بخواهد اتحادی پایدار و متقابلاً سودمند با عراق ایجاد کند، به‌عنوان اولین قدم باید‌ بخشی از نفوذ از دست‌رفته‌اش را بازیابی کند. برای این کار،‌ لازم است در تمام زمینه‌ها، و نه فقط بخش امنیتی، مجدداً به شریکی معتبر برای عراق تبدیل شود. خط‌مشی دولت بایدن باید بر ایجاد ثبات در اقتصاد عراق و کمک به کشور از طریق انتخابات تمرکز داشته باشد. اما به طور گسترده‌تر،‌ ایالات متحده باید نفوذش را از پایین به بالا عمق‌ ببخشد و در جاه‌طلبی‌هایش بازنگری کند. همکاری‌های امنیتی در اولویت قرار خواهد داشت،‌ اما سیاست‌گذاران ایالات متحده، همچنین، باید به فکر ابتکاراتی در جهت نهادسازی و ترمیم اقتصاد باشند. لازم نیست چنین تلاشی گسترده‌‌تر و فراگیرتر از تلاش‌های گذشته برای ساختن عراق باشد،‌ اما باید به بحران‌هایی که در زندگی روزمره عراقی‌ها تأثیرگذار است و منبع نارضایتی آنها بوده است، بپردازد. ایالات متحده، همچنین، باید متحدان سابق عراقی‌اش را پاسخگو نگه دارد و اطمینان حاصل کند که برنامه آن‌ها با منافع آن کشور همسو است؛ دولت بایدن نباید به آن‌ها اجازه دهد از حمایت ایالات متحده تنها برای پیشبرد اهداف جزئی خودشان استفاده کنند. به عبارت دیگر،‌ واشنگتن برای ارتقاء منافع ملی‌اش، باید كوچك‌تر بیاندیشد و شروط سخت‌تری برای حمایت‌های مالی،‌ نهادی و امنیتی‌اش قائل شود. 

ما دیگر در کانزاس نیستیم توتو! [1]

عراق طی چهار سال گذشته تغییرات داخلی بسیار ژرفی را از سر گذرانده است. بارزترین تفاوت آن است که عراق دیگر درگیر جنگ با دولت اسلامی نیست. از زمان پیروزی در آن نبرد،‌ عراق دستخوش آشفتگی‌های سیاسی داخلی شده است. همه‌پرسی استقلال در کردستان در سال 2018،‌ و متعاقباً، اعتراضات در مرکز و جنوب عراق،‌ نشان داد پیمان سیاسی سال 2003 که بنیان دولت عراق را تشکیل می‌دهد،‌ نقایص و کمبودهایی اساسی دارد. همه‌پرسی کردستان عراق که در طی آن، اکثریت بالایی به استقلال کرستان رای مثبت دادند، مورد پذیرش دولت فدرال، و اکثریت دولت‌‌های جهان، قرار نگرفت. اما، این همه‌پرسی نقایص سازوکار حل اختلاف موجود در قانون اساسی فدرالیستی عراق را نشان داد. در همین حال، اعتراضات تیشرین در سال 2019، برای جوانان عراقی خسته از فساد ثابت،‌ شیخ‌سالاری و سومدیریت نخبگان سیاسی عراق، نقطه عطفی به شمار می‌آمد. 

امتناع نخبگان از تغییر،‌ و همچنین، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات توسط گروه‌های مسلح و بخشی از نیروهای امنیتی عراق، بر شکاف میان شهروندان و حکومت افزوده است. همچنین، ظهور شبه‌نظامیان شیعه اسلام‌گرا‌ که بسیاری از آن‌ها به ایران مرتبط هستند، موجب عمیق‌تر شدن این شکاف شده است. این گروه‌ها در طی چهار سال گذشته به بزرگ‌ترین مانع بر سر اصلاحات سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند. آن‌ها حاکمیت دولت، و همچنین، مدیریت حکومت را در زمینه امنیت مرزهای عراق به چالش کشیده‌اند. 

هم‌زمان، عراق با بدترین بحران مالی‌اش پس از دهه 1990، زمانی‌که تحت تحریم‌های فلج‌کننده سازمان ملل متحد قرار داشت، روبرو است. کاهش قیمت و تولید نفت دولت را با کسری مالی فزاینده‌ای مواجه کرده است، بحرانی که تاکنون راه‌حلی برای آن یافت نشده است. مصطفی الکاظمی و تیمش در مورد اصلاحات زیاد حرف زده‌اند،‌ اما هنوز تغییر مشخصی به وجود نیاورده‌اند. تمامی این مسائل، و در کنار آن‌ها، نبود کمک‌های خارجی، موجب افزایش احتمال چشم‌انداز فروپاشی فاجعه‌بار مالی دولت شده است. 

تعیین خط‌مشی جدید ایالات متحده در عراق

ایالات متحده شاید در گذشته تلاش کرده باشد تا بحران‌های سیاسی و مالی را از طریق مداخله مستقیم برطرف کند، اما دوران خط‌مشی امپریالیستی تمام شده است. واشنگتن دیگر در موقعیتی نیست که به رهبران عراقی دستور دهد. میراث تهاجم 2003،‌ عقب‌نشینی نظامی،‌ عدم مداخله، و سپس، بی‌علاقگی برای مداخله، همه و همه موجب شده است اعتبار و نفوذی که زمانی ایالات متحده در عراق داشت، از بین برود.

به نظر نمی‌رسد عراق از اولویت‌های دولت جدید بایدن باشد، اما‌ واشنگتن نمی‌تواند به‌سادگی این کشور را نادیده بگیرد. خاورمیانه همچنان برای منافع اقتصادی و امنیتی ایالات متحده مهم است. در بسیاری از زمینه‌ها، عراق از جایگاه راهبردی مهمی برخوردار است، برای مثال در روابط پرتنش ایالات متحده با ایران‌ که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های تیم بایدن است؛ مبارزه با تروریسم؛ و ثبات بازارهای جهانی انرژی. هرج‌ومرج یا فروپاشی در این کشور قطعاً همسایگانش را نیز درگیر خواهد کرد و ایالات متحده و متحدان محلی‌اش امواج اثرات آن را در سطح امنیتی و اقتصادی احساس خواهند کرد. 

علاوه بر این،‌ بخش‌هایی از الیگارشی سیاسی، و همچنین، مردم عراق هنوز هم خواستار کمک و مشارکت ایالات متحده هستند. چهره‌هایی مانند الکاظمی و رئیس جمهور عراق،‌ برهم صالح، خواهان عراقی هستند مطابق با همان آرمان‌ها و اهداف آمریکایی، اما در داخل کشور با مخالفان اصلاحات سیاسی و اقتصادی روبرو‌ می‌شوند. در همین حال،‌ بخش‌هایی از جامعه عراق،‌ از جمله عناصر جنبش اعتراضی عراق،‌ از ایالات متحده و سایر کشورهای همفکر انتظار دارند تا فعالانه‌‌تر از اهدافشان حمایت کنند و مشخصاً به پشتیبانی از درخواست‌هایشان برای تغییر بپردازند. 

شروعی مجدد

اگر دولت بایدن‌ می‌خواهد مجدداً ایالات متحده را به‌شکلی هدف‌مند در عراق درگیر کند،‌ باید به ایجاد شبکه‌های محلی بسیار قوی‌تری بپردازد. حتی شاید لازم شود آن کشور راهبردهایی مشابه راهبردهای تهران اتخاذ کند. بایدن اگر خواستار حمایت از بخش امنیتی،‌ عقب‌راندن شبه‌نظامیان و مهار نفوذ ایران در عراق است (موضوعاتی که در طی چهار سال گذشته از اولویت‌های واشنگتن بوده است)، باید خط‌مشی هماهنگی اتخاذ کند که هدف از آن برقراری روابط میان ایالات متحده و عراق از ابتدا باشد. این امر، فرصت بهتری در اختیار واشنگتن‌ می‌گذارد تا مطابق با خواسته خودش، به شکل‌دهی تحولات سیاسی و اقتصادی عراق کمک کند. 

اولین و مهم‌ترین قدم، بازسازمان‌دهی نحوه حضور دیپلماتیک ایالات متحده در عراق است. وجود حداقلی از کارمندان، آن هم در پشت دیوارهای محافظ سفارت، مانعی برای مردم عراق است. ایالات متحده اگر می‌خواهد تأثیرگذار باشد، باید به متخصصان باتجربه‌اش در حوزه‌های سیاسی،‌ اقتصادی و امور عمومی اجازه دهد کارشان را انجام دهند، برای مثال، ایجاد شبکه‌های محلی،‌ ایجاد کانال‌های موثر ارتباطی و ارائه راهکارهای اقتصادی و نهادسازانه به همتایان عراقی خود. مقامات آمریکایی با لیستی از خواسته‌ها به عراق پرواز‌ می‌کنند و با پرواز دیگری عراق را ترک‌ می‌کنند. چنین برخوردی کوچک‌ترین نشانی از تعهد ندارد، و در نتیجه، رهبران عراق نظرات واشنگتن را جدی نمی‌گیرند. 

همانند ایران، ایالات متحده نیز باید شبکه نفوذ پیچیده‌ای در سرتاسر عراق ایجاد کند. این رویکرد باید دوگانه باشد؛ بالا به پایین و پایین به بالا. اگر می‌خواهیم برنامه‌های فنی و ظرفیت‌سازی‌مان موثر عمل کنند، لازم است از طرفی، از طریق همکاری با شرکای همفکر در سطوح عالی، اقدامات سیاسی لازم را صورت دهیم، و از طرف دیگر، با توده مردم رابطه برقرار کنیم. برای انجام چنین کاری، واشنگتن باید بسیار انتخابی‌‌تر و مشروط‌تر عمل کند و از همتایان عراقی خود حساب پس بکشد. دولت‌های ایالات متحده، در گذشته غالباً ترجیح داده‌اند با افراد و گروه‌های قدرتمند سیاسی،‌ چه در دولت‌ فدرال و چه در دولت محلی كردستان، متحد شوند، افراد و گروه‌هایی كه رفتارشان موجب تضعیف نهادها و سازوكارهای دولت و جامعه مدنی عراق شده است، و مستقیماً در خدمت منافع ایران و سایر بازیگران اخلال‌گر و بر ضد منافع و اهداف سیاست‌گذارانه ایالات متحده (و عراق) کار کرده‌اند. واشنگتن به‌طور مداوم چشم خود را بر مقامات و گروه‌های عراقی که عامل ترویج اقتدارگرایی و فساد هستند، و به‌خاطر منافع خود وضع ناکارآمد و بعضاً خشونت‌آمیز موجود‌ را حفظ کرده‌اند، بسته است.

تمرکز بر ابتکارات عملی

دو حوزه سیاست‌گذاری وجود دارد که دولت بایدن باید فوراً به آن رسیدگی کند: ایجاد ثبات در امور مالی عراق و ارائه پشتیبانی انتخاباتی (در صورت وجود انتخابات). هیچ‌کدام کار ساده‌ای نخواهد بود.

هزینه‌های فزاینده بخش دولتی و قیمت پایین نفت، دو عاملی است که عراق را با یک وضعیت اضطراری مالی و خطر ورشکستگی روبرو کرده است. برای جلوگیری از بروز فاجعه مالی، ایالات متحده باید رهبران سیاسی عراق را به اجرای اصلاحات اساسی متقاعد سازد، اصلاحاتی مانند کاهش اساسی هزینه‌های بخش دولتی و ایجاد پایه‌های رشد بخش خصوصی و غیرنفتی به‌منظور کاهش فشار بر دوش دولت. همچنین، هرگونه کمکی از سوی صندوق بین‌المللی پول و سایر موسسات مالی بین‌المللی، باید مشروط به این اقدامات و سایر تعدیل‌های ساختاری دردناک شود. عراق احتمالاً به کمک مالی و فنی دوجانبه نیاز خواهد داشت. برخی از تحلیل‌گران، دولت بایدن را به اقدام مستقیم فراخوانده‌اند، امری که می‌تواند كمك كند. اما، جلب توجه و تشویق رهبران عراقی برای حرکت در مسیر درست سیاست‌گذاری، آن هم در سالی که انتخابات را در پیش داریم (در حال حاضر، ایالات متحده فاقد هرگونه توانایی دیپلماتیک برای انجام چنین کاری است)، به اندازه خود کمک مهم خواهد بود. 

دولت بایدن، همچنین، باید تمام تلاش خود را معطوف به این دارد که انتخابات در عراق امن، آزاد، عادلانه و فراگیر برگزار شود. بسیار مهم است که واشنگتن نسبت به مسأله خشونت در انتخابات یا ارعاب رای‎‌دهندگان حساس باشد. همچنین، با تلاش در جهت اطمینان از استقلال و کارآیی کمیسیون عالی مستقل انتخابات و سازمان‌دهی توده‌های مردمی برای برگزاری انتخابات، واشنگتن می‌تواند به موفقیت‌های زیادی دست یابد. در انتخابات عراق، ایالات متحده باید چیزی بیش از یک ناظر صرف باشد: این کشور باید کمک‌های فنی به گروه‌های نوپایی ارائه دهد که با شعارهایی همسو با علایق ایالات متحده، مترصد شرکت در انتخابات عراق هستند، شعارهایی مانند حاکمیت قانون،‌ جامعه باز،‌ اقتصادی قوی، بخش خصوصی سرزنده و نهادهای کارآمد.

خط‌مشی بلندمدت دولت بایدن باید بر برنامه‌ها و بخش‌هایی متمرکز باشد که به تقویت این چشم‌انداز کمک می‌کند. علاوه بر کمک‌های امنیتی، ایالات متحده باید برنامه‌هایی برای حوزه‌های آموزشی،‌ امور بانکی و اصلاح قانون نیز داشته باشد. این امر‌ می‌تواند به ثبات درازمدت در عراق کمک کند. 

از طریق برنامه‌های آموزشی اشتغال محور می‌توان به عراق کرد تا نیروی کاری متناسب با قرن بیست و یکم، جهت کار در یک بخش خصوصی رقابتی، تربیت کند. اکنون بیش از سه میلیون عراقی (بیش از 30 درصد نیروی کار) در بخش عمومی مشغول به کار هستند. این میزان از سال 2004 تاکنون سه برابر رشد کرده است. عراق کشوری جوان است؛ 60 درصد جمعیت آن کمتر از 25 سال سن دارد. مطابق با آمار رسمی، تخمین زده‌ می‌شود 36 درصد جوانان بی‌کارند و پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان دهه، هر ساله حداکثر یک میلیون نفر به نیروی کار اضافه شود. این کشور به شدت نیاز دارد تا جوانان عراقی را برای اشتغال در بخش خصوصی آموزش دهد. 

خط‌مشی ایالات متحده در دو حوزه می‌تواند کمک کند: اول، کمک به طراحی، تأمین بودجه و احتمالاً مدیریت برنامه‌های آموزشی اشتغال محور با هدف آموزش مهارت‌های پایه به جوانان عراقی. یکی از نویسندگان این مقاله اخیراً چنین برنامه‌ای را در مقیاسی کوچک اجرا کرده است؛ عراقی‌ها علاقه زیادی به این برنامه نشان دادند و حتی دولت عراق نیز آن را به چشم طرحی می‌بیند که قابلیت رشد و گسترش سریعی دارد. 

ایالات متحده هچنین می‌تواند به عراق کمک کند تا جهت ادامه تحصیل دانشجویان عراقی در خارج، برنامه بورسیه خارجی‌اش را از سر بگیرد. دفتر نخست‌وزیری از سال 2003 تا 2015 چنین برنامه‌ای را اجرا کرد، و هزاران دانشجو را به خارج فرستاد. برنامه به دلیل کمبود بودجه در سال 2015 تعطیل شد. 

حوزه دوم اصلاح بخش بانکی است. بیشتر  بانک‌های عراقی از سرمایه کافی برخوردار نیستند، ریسک گریزاند و بار سنگین قرض‌های دولتی را به دوش‌ می‌کشند. اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های نوپا به راحتی نمی‌توانند از اعتبار لازم برای رشد برخوردار شوند. به‌منظور فراهم آوردن بستری جهت تسهیلات جدید اعتباری، دولت بایدن‌ می‌تواند از كمك‌های دولتی، موسسات وام‌دهنده و یا موسسات مالی بین‌المللی استفاده كند. ایالات متحده همچنین، می‌تواند برنامه آموزشی هدفمندی را شروع کند جهت مشاوره به دولت عراق در زمینه اصلاحاتی كه فوراً باید دنبال كند.

حمایت‌های ایالات متحده همچنین باید بر ارتقا حرفه‌ای‌گری در مشاغل حقوقی متمرکز باشد. به عنوان مثال،‌ همکاری مستقیم بین کانون‌های وکلای ایالتی ایالات متحده و همتایان عراقی‌شان مزایای سریع و موثری را به همراه خواهد داشت. به طور گسترده‌تر، یک قدم بسیار مهم آن است که از طریق مشارکت دانشکده‌های حقوق ایالات متحده، به بهبود کیفیت آموزش حقوقی در عراق کمک شود. چنین امری به عراق کمک می‌کند به سمت ایجاد و توسعه یک فرهنگ حقوقی جدید، و از نظر سیاسی، مستقل‌تر حرکت کند.‌

موفقیت این اقدامات بسته به این است که ایالات متحده یک شریک موثر در طرف عراقی داشته باشد. چنین ابتکاراتی در اغلب مواقع در سیاه‌چاله بوروکراسی عراق ناپدید‌ و‌ ارزش و تأثیرشان خنثی‌ می‌شود. دخالت جناح‌های سیاسی که در سطوح مختلف بر وزارتخانه‌های مختلف تسلط دارند، عامل تهدیدکننده دیگری است. آن‌ها چنین برنامه‌هایی را یا به چشم فرصتی برای غارت می‌بینند یا به چشم تهدیدی که باید جلوی آن را بگیرند. 

در نتیجه، لازم است یک نهاد هماهنگ‌کننده در بالاترین سطوح سیاسی به مدیریت برنامه‌های فنی و ظرفیت‌سازی ایالات متحده بپردازد. بنابراین، دولت بایدن به‌عنوان پیش‌شرط کمک‌هایش، باید از طرف عراقی بخواهد یک نهاد سیاسی مستقل در درون دفتر ریاست‌جمهوری و یا نخست‌وزیری تأسیس کند. حرکتی در این راستا احتمالاً منجر به تقویت جایگاه آن دسته از مقامات ارشد عراقی خواهد شد که چشم‌انداز واشنگتن برای آینده عراق را قبول دارند. 

تنظیم مجدد نقطه تمرکز

بازتنظیم خط‌مشی ایالات متحده در قبال عراق با تمرکز بر کمک‌های فنی و ایجاد ظرفیت در بخش‌های خاص، در تضاد با ذهنیت امپریالیستی «ساختن کشور» است که واشنگتن در دهه اول قرن بیستم آن را پیگیری می‌کرد. این رویکرد همچنین با رویکرد نامسئولانه ترامپ نیز در تقابل است. هدف دوگانه است: اول، ایجاد پایه‌های جدیدی برای گسترش نفوذ ایالات متحده با تمرکز بر حوزه‌های سیاست ادنی؛ دوم، تشویق عراق جهت حرکت به سمت کشوری باثبات و دموکراتیک که دارای پایه‌های رشد و رفاه بلندمدت اقتصادی است. 

ایالات متحده می‌تواند با ترسیم یک برنامه راهبردی و پیوندزدن آن به معیارهای ملموس پیشرفت، هزینه‌های اقداماتش را محدود کند. این امر همچنین شاخص‌های روشنی از موفقیت یا شکست فراهم می‌آورد که از آن، می‌توان جهت تعیین قدم‌های بعدی استفاده کرد. سیاست از بالا به پایین دیگر گزینه مناسبی نیست. از  طریق تلفیق یک دیپلماسی فعالانه‌‌تر و ابتکارات هدفمندتر می‌توان به رویکردی عملی‌تر دست یافت. چنین رویکردی ایالات متحده را قادر خواهد ساخت عراق را به شکلی عمیق‌‌تر و پایدارتر دگرگون کند.

منبع+ 

[1] We’re Not in Kansas Anymore, Toto!