رویکرد عالمان دینی در مواجهه با چالش های اقتصادی (جمع بندی نظرات)

در این پست، خلاصه و جمع بندی یکی از بحث های صورت گرفته میان پژوهشگران مسائل اجتماعی در فضای مجازی پیرامون موضوع «واکنش عالمان دینی به قراردادهای اقتصادی دوره قاجار» مطرح می گردد. این پست، پس از طرح یک مقدمه پیرامون بحث، به بررسی و نقل مهم ترین واکنش های کاربران و پژوهشگران علوم اجتماعی به موضوع طرح شده می پردازد.

مقدمه

توجه به اقتصاد به عنوان یکی از بنیان های اساسی اداره اجتماع، همواره مورد اهتمام حکومت ها بوده است. این مهم در نظرگاه اسلام نیز مورد توجه بوده و احکام و دستورهای مشخص اقتصادی در قرآن و سیره معصومین علیهم السلام در نظر گرفته شده است که در طول تاریخ تکیه گاهی برای عالمان مسلمان و خاصة عالمان شیعه به منظور اداره امور مسلمین و ترویج اسلام بوده است. در این میان عالمان دینی در دوره های مختلف حکمرانی امرا و سلاطین بلاد، با تنوع رویکرد حکومت ها به اقتصاد مواجه بوده و سعی داشته اند در اجرای کامل دستورهای اقتصادی اسلام و انطباق با شرایط زمانه و شیوه های حکومت­داری سلاطین نقش ایفا کنند. یکی از دوره­ های مهم تاریخی که در آن عالمان تشیع به نقش ­آفرینی بارزی در حوزه اقتصاد پرداختند، دوران حکومت سلسله قاجاریه بوده است. در این دوران سلاطین قاجار قراردادهای اقتصادی ننگینی با حکومت­های غربی امضا نمودند که در خلال آن امتیازهای بسیاری در مقابل تعهدات ناچیز به طرف های خارجی اعطا شده بود. به عنوان مهم­ترین نمونه­ های این قراردادها می­توان به قرارداد رویترز، رژی یا تالبوت، خوشتاریا و نمونه ­های متعدد دیگر اشاره کرد. در چنین شرایطی عالمان دینی دو نوع رویکرد سلبی و ایجابی را برای مواجهه با این شرایط اتخاذ کردند. 

سخنان حجت الاسلام رهدار پیرامون موضوع

حجت الاسلام احمد رهدار نمونه ای از نهضت های ایجابی اقتصادی عبارت بود از تاسیس شرکت های اقتصادی اسلامی. به عنوان نمونه «شرکت اسلامیه اصفهان» در این دوران توسط علما و مراجع تقلید راه اندازی شد؛ این شرکت » زیر نظر حاج‌آقا نورالله اصفهانی، در سال ۱۳۱۶ قمری، راه اندازی گردید. در حمایت از این شرکت اسلامیه، هشت مرجع تقلید، بیانیه‌ی مشترکی صادر کردند و ضمن آن متعهد گشتند که از اجناس این شرکت استفاده کرده و حتی خطبه عقد کسانی که از اجناس این شرکت استفاده نمی‌کنند را نخوانند، نماز میت بر ایشان نخوانند و ...» به عنوان یک نمونه از جهت گیری های سلبی مراجع تقلید نیز می توان به نهضت تنباکو به رهبری مرجع بزرگ عالم تشیع سید محمدحسن حسینی شیرازی معروف به میرزای شیرازی اشاره نمود که در اعتراض اعطای امتیاز توتون و تنباکو به دولت انگلیس صورت گرفت. در جریان نضهت معروف میرزای شیرازی با فتوایی استعمال تنباکو و توتون به هر شکل ممکن را «در حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام» دانست و به دنبال آن عموم شیعیان استعمال هرگونه قلیان یا سیگار را حتی تا مدت ها پس از لغو این فتوا توسط میرزای شیرازی، به شدت تحریم نمودند. 

واکنش پژوهشگران علوم اجتماعی در فضای مجازی

این جهت­ گیری ­های نهاد مرجعیت و عالمان دینی در مواجهه با مسائل و چالش ­های اقتصادی جامعه، موافقان و مخالفانی داشته است.

نظرات موافقان

موافقان این رویکرد در نگاه اول معتقدند «اقتصاد و قواعدش مستقل و بریده و منقطع از فرهنگ و اجتماع نیست.» به همین جهت اتخاذ تصمیمات و صدور فتاوای اقتصادی برگرفته از شرایط فرهنگی و سیاسی جوامع را امری طبیعی می دانند. اما نقدی که متوجه رویکرد نهاد مرجعیت و علمای مسلمان در این مسأله می دانند، مسئله کم­ تجربگی و «تازه­ کاربودن» عالمان دینی در مواجهه با چنین شرایطی است. موافقان این رویکرد ضمن تایید ورود نهاد مرجعیت به عرصه عملی مواجه با تهدیدها و چالش ­های اقتصادی معتقدند اگر علمای پس از آن دوران همین مسیر را ادامه می ­دادند، به مرور شاهد بلوغ بیشتری در این حوزه و تجویز ایده های بهتری بودیم. اما در طی این مسیر نه تنها شاهد پیشرفتی نبوده ایم، بلکه پسرفت داشته ایم. از نظر این گروه، پسرفت عالمان دینی به میزانی بوده که اصلا از سوی ایشان به این مسائل به عنوان یک «مسئله» نگاه نمی شود! از نگاه موافقان، علمای مسلمان می­توانستند دنباله ­روی رویکرد همین علمای زمان قاجار باشند و «با فهم منطق بازار تصمیمات بهتری بگیرند و رشد کنند. ولی تماما این دغدغه را از ذهنشان پاک کردند.»

نظرات مخالفان

مخالفان اما عالمان مسلمان را متهم به «عدم درک منطق بازار و تلاش برای تنظیم آن با قواعد غیراقتصادی» می کنند. آن­ ها معتقدند مشکل علمای آن زمان «عدم فهم منطق نظام جهانی سرمایه داری» بوده است که البته به جهت تاریخی بر ایشان خرده ای نمی توان گرفت؛ اما امروزه که فهم این منطق برای اهل تحقیق و دانشمندان آسان ­تر و از سویی آشکارتر شده است، نمی توان ساده انگارانه با موضوع مواجه شد. این گروه نیز همچون موافقان قائل به «عدم استقلال سیاست و اقتصاد از دیانت در جهان پیشامدرن» هستند، و معتقدند در آن شرایط این امکان وجود داشت که «با اتکا به شریعت بتوان بیش از نیمی از مسائل اقتصادی را حل کرد؛ اما با شکل گیری نظام جهانی سرمایه داری در سده شانزدهم و سپس عالم گیر شدنش در سده نوزدهم، عملا بدون توجه به قواعد بازی نمی شود به صرف اتکا به شریعت مشکل را حل کرد.» این گروه با اشاره به رسالت عظیم و خطیر نهاد مرجعیت در انسان سازی و رشد و تربیت نیروی انسانی مسئولیت پذیر و کارشناس، بر این باورند که عالمان دینی می بایست برای حل مشکلات دست به مجموعه ای از اقدامات بزنند «که اولین و مهمترینش نه تاسیس کارخانه پوشاک و بلکه تعلیم و تربیت سرمایه انسانی متعهد و متخصص است.» به عقیده ایشان در صورت قرارگرفتن روند مواجهه اقتصادی با دشمن در مسیر صحیح، مسائل و مشکلات سایر بخش های حکومت و جامعه نیز «بدون نیاز به چنان احکام و فتاوایی» قابل اصلاح و حل­ شدن است.