زنان بر سر دوراهی خانواده و اجتماع (جمع بندی نظرات)

مقدمه

بررسی مسائل زنان و خانواده و رسیدگی به آن از جمله مهمترین موضوعاتی است که در سده اخیر حکومت ها را به خود مشغول داشته است. در کشور ما نیز این حیطه موضوعی از جمله موضوعات اساسی و البته چالشی است که از دوره سلطنت پهلوی و همزمان با ورود مظاهر مدرنیته به ایران و تلاش های این حکومت برای پیاده سازی الگوهای غربی برای زنان، به شکل جدی تری دنبال شده و در زمره مسائل طراز اول کشور قرار داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از همان روزهای اول تاسیس، موضوع حجاب زنان و یا حضور ایشان در اجتماع و چگونگی آن و مسائل مرتبط با حقوق زنان از موضوعات مهم و چالشی بود که تاکنون ادامه داشته است. اما در این نوشتار به سه جنبه مهم از مسائل زنان و خانواده که از جمله دغدغه های روز جامعه ایران بوده و در یکی از گروه های مجازی اندیشمندان و کارشناسان علوم اجتماعی و حوزوی مورد بحث واقع شده، پرداخته می شود. سه موضوعی که بخش مهمی از مباحث مطرح شده را به خود اختصاص دادند، عبارتند از: 

1-   نهاد خانواده، متولیان و ضرورت بازتولید

2-    ضرورت تقویت تفاوت های جنسیتی

3-    محوریت نقش مادری و همسری برای زنان

4-    مشارکت اجتماعی زنان، ضرورت یا تکلیف؟

1-   نهاد خانواده، متولیان و ضرورت بازتولید

موضوع کاهش نرخ ازدواج و افزایش تجرد قطعی در میان دختران پدیده ای است که در سال های اخیر توجه و دغدغه کارشناسان علوم اجتماعی را به دنبال داشته است. در مقابل، مساله ازدواج زودهنگام برخی دختران ساکن روستا و شهرهای کوچک ایران نیز پدیده ای است که ظهور آن در شرایط کنونی که درصدی از دختران به تجرد و عدم ازدواج روی آورده اند، خود قابل توجه  و بررسی است. نگرانی ها در این حوزه هنگامی بیشتر می شود که نتیجه و تاثیر چنین پدیده ای بر نظام خانواده و ساختار اجتماعی کشور برای ناظران آشکار می شود. برخی کارشناسان اجتماعی معتقدند این مشکل تا حدی زیادی به ضعف حمایت دولت از خانواده و بخصوص عدم اجرای سیاست ها و قوانين مربوط به ازدواج برمیگردد. اما عده دیگری از کارشناسان علاوه بر تاکید بر نقش دولت، با نگاهی مبنایی تر به ضرورت بازتولید نهاد خانواده اشاره نمی نمایند که تفصیل آن در ادامه خواهد آمد.

طرح مساله

از نگاه برخی کارشناسان سیاستگذاری های غلط، بی عدالتی اجتماعی، بی توجهی به قانون ازدواج و عدم تلاش برای حل مشکلات زیست جنسی زنان و دختران موجب مشکلاتی نظیر تجرد قطعی و بحرانهای دیگری چون ناامنی و استرس ازدواج و کودک همسری در مناطق کم برخوردار گردیده و این مشکلات ساختار نهاد خانواده را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از نظر این اندیشمندان تجربه نشان می دهد در شرایط کنونی سن ازدواج دهه شصتی ها به بالای 30  و حتی40 سال  و در مقابل در شهرستانها و روستاهای کوچک سن ازدواج دختران  دهه هشتاد به زیر 15 سال رسیده است. بخش عمده ای از جوانان متولد دهه شصت با مدارک دکتری و ارشد به سربازی نرفته و کار ندارند و عملا شرایط ازدواج را دارا نیستند؛ در مقابل نوجوانان دهه هشتادی روستایی یا ساکن شهرهای کوچک به دلیل ترس و احساس ناامنی از عدم فرصت ازدواج، سعی می کنند هر چه زودتر قبل از 17 یا 16 سالگی ازدواج کنند.­ در این سیاق می بایست دولت با برنامه ریزی کلان اجتماعی، بسترسازی، آگاهی بخشی و آموزش مناسب به طور مبنایی و فعالانه به مسائل این حوزه ورود کرده و به بهبود شرایط کمک کند.

1-1. نقش دولت در مسائل زنان و خانواده

 این دسته از کارشناسان در مقام تعلیل معتقدند دولت و حکومت عامل این شلختگی عجیب و غریب در سن ازدواج و مشکلات ناشی از آن در کشور است و معتقدند نوع نگاه و سیاستگذاری های دولت در حوزه زنان و خانواده، نهادهای اقتصادی، کار و اشتغال، نظام آموزش و تعلیم و تربیت و حوزه ازدواج و عدم رفع موانع و مشکلات این حوزه ها موجب این مسائل گردیده است. از نظر ایشان می توان دلایل زیر را در مقام تعلیل این مسائل برشمرد:

1-     با اجرا نکردن و عدم توجه دولتها به قوانین ازدواج، و عدم حمایت اقتصادی سن ازدواج به علت مشکلات اقتصادی بالا رفته است.

2-    نبود عدالت اجتماعی در سراسر کشور و فقدان برنامه در دولت برای اشتغال، مهاجرت پسران را به شهرهای بزرگ افزایش داده و سبب پدیده تجرد قطعی شده است.

3-    فعالان حوزه زنان و امور بانوان ریاست جمهوری، با مشاهده آمار 500 هزار نفری دختران تجرد قطعی به جای تصمیم برای حل مشکل، تصمیم گرفتند از تجرد قطعی قبح زدایی کنند. این بی توجهی پدیده اجتماعی دیگری را باز تولید کرد و آن هم استرس و ناامنی فرصت ازدواج و برهم ریختن تعادل ازدواج در در دهه هشتادیهای روستایی  بود. چراکه آمار تجرد قطعی در روستاها بسیار بیشتر از شهرهاست. بالای 250 هزار روستایی که بدون سواد و هیچ گونه مهارتی و درآمدی زندگی رنج باری را تحمل می کنند.

4-    در این زمینه فعالان حقوق زن اشتباه دیگری مرتکب شدند و به جای فهم عمیق مساله و حل مشکلات زیست جنسی زنان، با آمار بالای تجرد قطعی دختران و زنان بیوه و مطلقه، ساعتها وقت مجلس را به غیرقانونی کردن کودک همسری اختصاص دادند که اصلا این مشکل زایده و معلول تجرد قطعی هست.

1-2. متولی نهاد خانواده کیست؟

درباره نقش دولت و حکومت در مسائل نظام خانواده نگاه های مختلفی وجود دارد که در اینجا به دو بخش عمده نظرات اشاره می شود. دسته اول اندیشمندانی هستند که معتقدند برای ورود دولت به مبحث خانواده، دستگاه اجرایی کشور باید ورود کند و با تشکیل وزارت خانواده این نهاد مهم متولی خاص خود را خواهد یافت و در قالب آن بسیاری از مسائل و چالش های نظام خانواده رو به بهبودی خواهد نهاد. دسته دوم اما معتقدند رسیدگی به مسائل نظام خانواده نیازمند ایجاد یک نهاد فراوزارتخانه ای است تا با تصویب سیاست های کلی و به خط کردن ده ها دستگاه دخیل در سیاستگذاری خانواده، مسائل و مشکلات این نهاد را سروسامان دهند. در ادامه به تشریح این دو نگاه خواهیم پرداخت. 

  1-2-1. تشکیل وزارت خانواده 

 برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی کشور ما با یک بحران تئوریک در حوزه حاکمیت روبروست. البته در همین شرایط تجربه نشان داده است سپردن کار به نهادهای خرد همواره نتیجه موفق تری به دنبال داشته است. براین اساس دولت باید در حوزه خانواده ورود کند و حتی وزارتخانه ای تحت عنوان وزارت خانواده تشکیل شود. چنین وزارتخانه ای یک نهاد اجرایی با مسئولیت اصلی مشخص و متمرکز بر امور خانواده خواهد بود که می تواند کارهای این حوزه را به شکل موثرتری پیش ببرد. اگر نهاد خانواده دارای یک وزارتخانه باشد، فارغ از روی کارآمدن دولت های با حوزه های تمرکز مختلف – که برخی مثل دولت روحانی مشغول تامین ارزاق و زنده نگه داشتن کارکردهای روزمره اقتصادی و اجتماعی هستند، برخی مثل دولت هاشمی توسعه گرا هستند که برنامه توسعه را به پبش می برند که در نهایت خانواده را تضعیف خواهند کرد و برخی مثل دولت خاتمی که موضوع زن و خانواده دستمایه دعوای سیاسی می کنند- صرفنظر از جهت گیری دولت، دست کم حداقل های مربوط به خانواده را انجام خواهد داد.

   1-2-2. تشکیل نهاد فراوزارتخانه ای برای خانواده

 عده ای دیگر علیرغم موافقت با متولی داشتن نهاد خانواده، معتقدند متولی این نهاد باید فراوزارتخانه ای و فراسازمانی باشد.چراکه مقوله خانواده یک مساله فراسازمانی است که بیش از ده وزارتخانه به طور مستقیم باید متولی صیانت از خانواده و تحکیم بخشی به بنیان آن باشند. اینکه یک سری اسناد ملی مبتنی بر نگاه بنیادین امام خمینی و رهبری و با جزییاتش تهیه شود، بعنوان طرح ملی خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. سپس در تمام ساختارها، پیوست‌های فرهنگی مبتنی بر رویکرد خانواده محور لحاظ شود. اگر هم دولتی هم و غم تلاش در این حوزه را داشته باشد، می تواند از این ظرفیت به خوبی استفاده کند. برای مراقبت از نهاد خانواده البته در این میان برخی از دستگاه های دولتی و سمن ها و نهادهای غیردولتی نیز نقش دارند.

1-3. ضرورت بازتولید نهاد خانواده

در کنار این دیدگاه، بخش دیگری از کارشناسان علوم اجتماعی علیرغم تایید تاثیر نقش دولت در مسائل زنان و خانواده، معتقدند در تحلیل و بررسی اجتماعی تحولات یک نهاد مثل نهاد خانواده علاوه بر تاکید بر نقش عوامل بیرونی، باید بر خود آن نهاد نیز تمرکز و توجه داشت. مساله اینجاست که در تحلیل های معطوف به نقش دولت، منطق تحولات خود نهاد خانواده ناديده انگاشته می شود و می خواهند از بیرون مشکل آن را حل کنند. در حالیکه نقطه ثقل مسائل نظام خانواده را باید در جای دیگری جستجو کرد و آن ضعف نهاد خانواده در بازتولید خودش می باشد. در واقع ما باید به توانمندسازی خود خانواده برگردیم و مشکل را بر مبنای آن حل کنیم. در غیر اینصورت به همان مشکلی دچار خواهیم شد که امروزه دولت های غربی با آن دست و پنجه نرم می کنند. به طور مثال برای فرزندآوری یارانه زیادی در نظر می گیرند اما باز هم با افت جمعیت مواجهند. چراکه نهاد خانواده فارغ از سیاستگذاری های دولت برای آن، نتوانسته خودش را بازتولید کند. ما نیز اگر به طور مثال همان حمایت های دولت آلمان را هم بتوانیم انجام دهیم -که از قانون ازدواج ما بسیار بیشتر است- تا نتوانیم جایگاه نهاد خانواده را در کانون نظم اقتصادی-اجتماعی بازسازی کنیم، باز هم مشکلاتمان حل نخواهد شد.

چالش ها
 از نگاه این اندیشمندان خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی به طور طبیعی باید بتواند خودش را بازتولید کند و شاید تنها نهاد اجتماعی باشد که در بحران زده ترین جوامع هم می تواند این مهم را محقق سازد. اما سه چالش مهم در این زمینه وجود دارد که تحقق این مهم را با کندی مواجه می سازد:

1-     اولا فرایند مدرنیزاسیون در کل و برنامه توسعه نامتوازن و ناپایدار به طور خاص در ایران، این قابلیت را ناخواسته تضعیف کرده که موضوعکالاسازی گسترده بدن که با ایجاد یک تقاضای کاذب و سپس پاسخ به آن در قالب بازار جنسی، کارکرد نهاد غیربازاری خانواده را تضعیف نموده دیگر وجه این قسم است. در شرایط فعلی جامعه ما، دو نقش اجتماعی برای زن در جامعه پذیری ثانویه طرح می شود که یکی نقش نیروی کار است و زمینه های آن در نظام آموزشی شکل می گیرد؛ دیگری نقش کالای جنسی است که در نظام رسانه و تبلیغات انجام می پذیرد. حقیقت این است که عمده دختران جامعه ما در فرایند جامعه پذیری ثانویه جذب یکی از این دو نقش می شوند. در نتیجه عملا نقش همسری و به خصوص مادری کم اهمیت و فرعی تلقی می شود. یعنی افراد سعی می کنند وقتی مادر شوند که به یکی از دو نقش اصلی که انتخاب کرده اند، آسیی وارد نشود. در چنین شرایطی هیچ زنی حاضر نخواهد بود مثلا پنج فرزند به دنیا آورد؛ چراکه چنین انتخابی با هیچ یک از دو نقش مذکور جمع نمی شود.

2-     دوما، تمایزات نقش های جنسیتی در نظام آموزش و بازار کار به شدت سرکوب شده است. یعنی نظام آموزشی و همین طور بازار کار اشخاص را به ابزار کاری بی جنسیت و مخنّث تبدیل کرده است. این امر ابتدائا منافی اصل تزویج زن و مرد بر اساس تفاوت و تمایز آنهاست و ثانیا سبب شده زنان و مردان جز نیاز جنسی، نتوانند پاسخگوی نیازهای یکدیگر باشند. 

3-     سوم، گسست روابط و حمایت اجتماعی در خانواده گسترده است که با ترویج مدل خانواده هسته ای، عملاً منجر به تشکیل واحدهای ضعیف شده که قابلیت بازتولید ندارند. در این نوع از خانواده پدر و مادر ارتباطات کمتری با سایر بستگان و در نتیجه امکانات کمتری در اختیار دارند و مجبورند بیشتر کار کنند؛ لذا کمتر می توانند برای موضوعاتی نظیر ازدواج، اشتغال، مسکن و ... سرمایه گذاری و فعالیت و برنامه ریزی کنند.

راهبردها
به نظر می‌رسد ناظر به سه عامل ذکرشده در بالا که باعث تضعیف نهاد خانواده شده‌اند، باید سه راهبرد اصلی دنبال شود که عبارت‌اند از:

1- محدودسازی اقتصاد بازار محور، بخصوص در کالاسازی بدن و نیاز جنسی: با اشاره به آنچه پیرامون جامعه پذیری زنان در جامعه کنونی در قالب نیروی کار و کالای جنسی در تبلیغات مطرح شد، باید گفت که لزوم بازنگری اساسی در جامعه پذیری دختران و زنان یکی از مهمترین مسائلی است که باید در اولویت سیاستگذاران اجتماعی و فعالان عرصه زن و خانواده باشد. در این راستا از یک سو باید جلوی طرح زن به عنوان کالای جنسی به شدت گرفته شود که این نیازمند مدیریت سبک زندگی در حوزه پوشش و همین طور مدیریت مصرف محتوای رسانه ای است باید در ساختار نظام آموزشی و رسانه ای کشور پیگیری شود. گفتنی است امروزه در خیلی کشورها جنبش های اجتماعی زنانه برای مقابله با چنین موضوعاتی شکل گرفته است که به عنوان نمونه جنبش تحریم لوازم آرایشی از این جمله است که چنین تجاربی در کشور ما نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد. از سویی دولت باید زمینه را برای کاهش ساعات کاری زنان شاغل با هدف افزایش حضورشان در محیط خانواده و ایفای بهتر نقش های مادری و همسری فراهم آورد.

2- تقویت تفاوت‌های جنسیتی: اصلاح نظام آموزشی و بازار کار از جهت تقویت ویژگی‌های مردانه و زنانه جهت ایفای نقش همسری و مادری و پدری. تقویت تفاوت های جنسیتی باید از طریق نظام آموزشی پیگیری شود و برای تحقق آن باید محتوای نظام آموزشی بر محوریت آموزش زندگی و مهارتهای آن اصلاح شود و موضوعات کم کاربرد مثل دروس فیزیک و شیمی و ... به دوره بعد از مدرسه منتقل شود تا هر کس برای شغلش نیاز داشت به سراغ آن رفته و مطالعه کند. اما ما محتوای زیادی به افراد آموزش می دهیم که برای حتی در مسیر شغلی فرد هم کاربرد ندارد و جای آموزش محتوای موردنیاز برای زندگی را نیز می گیرد. بنابراین آموزش های نظام آموزش و پرورش در جهت تقویت ویژگی های مردانه و زنانه و نفی مخنّث شدن زن و مرد باید به گونه ای باشد که پسر برای نقش پدری و دختر برای نقش مادری و هر دو برای پذیرش نقش همسری آموزش یافته و آماده شوند. در این شرایط است که هر کس در جایگاه خودش قرار می گیرد و امور به روال طبیعی خود بازمیگردد.

3-  بازسازی خانواده گسترده: حمایت از خانواده‌های گسترده و توانمندسازی خانواده: در توضیح اهمیت این بند باید گفت که خانواده گسترده متشکل از اعضایی با قابلیت های مختلف است که می توانند نیازهای اقتصادی و اجتماعی یکدیگر را برآورده کنند. مثلا اگر کسی ثروت بیشتری دارد با کمک به دیگر اعضا سطحی از برابری را تأمین می کند؛ یا اگر کسی تخصصی دارد آن را در اختیار دیگران می گذارد. اما مهمتر آن است که خانواده گسترده هم انسجام اجتماعی ایجاد می کند و هم در بحران ها اشخاص را حفظ می کند. خانواده گسترده توان هنجارسازی بیشتری دارد و ازآنجاکه در آن افراد خانواده به حال خودشان رها نمی شوند، در موضوعاتی مثل کاریابی، خانه دارشدن و ازدواج (ازجمله همسریابی و تجهیز منابع برای ازدواج) می تواند بهتر عمل کند.

2-   ضرورت تقویت تفاوت های جنسیتی

بحث دیگری که ذیل مسائل زنان و خانواده در بالا مطرح شد، پیرامون تفاوت های جنسیتی زن و مرد و نقش نظام آموزشی و اقتصادی جدید در تضعیف و سرکوب آن بود که گفته شد این یک آسیب بزرگ به نظام خانواده و از عوامل تضعیف آن است که افراد جامعه را به افرادی مخنّث و بی جنسیت تبدیل نموده و مانع از بازتولید نظام خانواده می شود. در واقع ما در حال حاضر یک نظام بی جنسیت را شاهد هستیم که ویژگی های جنسیتی هر دو جنس را سرکوب می کند تا از آنان شهروندان مطیع و نیروی کار ماهر بسازد. در واقع ما زنان و مردان را به جای زندگی زنانه و مردانه برای دکتر و مهندس شدن تربیت می کنیم و طبیعی است که آنها تشکیل خانواده را کاری نسبتا نامعقول در مسیر پیشرفت اقتصادی-اجتماعی شان می بیینند.

 برای حل این مشکل راهبرد پیشنهادشده توسط بخشی از اندیشمندان علوم اجتماعی، تقویت تمایزات جنسیتی و ویژگی های زنانه و مردانه جهت ایفای بهتر نقش های زنانگی و مردانگی است.  به نظر می رسد این نظرگاه (یعنی تقویت تمایزات جنسیتی) مساله ای است که مورد تاکید بسیاری در دین اسلام نیز بوده است. همچنین در نگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران که بر تقویت حقوق و منزلت زنان استوار است نیز تاکید بر توجه به این تفاوت ها و پرهیز از خلط وظائف زن و مرد دیده می شود. ایشان در مواضع متعددی بر تفاوت های جنسیتی به لحاظ روانشناختی، نقش های اجتماعی و نیز از منظر مباحث حقوقی اشاره نموده اند و معتقدند باید زن را در جنسیت خودش به عنوان یک مؤنث واقعی شناخت. ایشان در بیانی اینگونه می فرمایند:

گفتمان غربی در مورد زن اجزاء گوناگونی دارد... یکی مردواره کردن زن [است]، یعنی زن را متشبّه به مرد قرار دادن، این یک بخش مهمّ از این گفتمان است؛ ... یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان، و این را یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند... اشتباه نشود، از اینکه این بانوان در این مناصب اجرایی باشند من هیچ مشکلی ندارم؛ یعنی منع نمیکنم، نفی نمیکنم، ایرادی هم برایش قائل نیستم -فرض کنید وزیر بهداشت ما یک خانم بود،...این از نظر من اشکالی ندارد- آنچه اشکال دارد، افتخار به این است؛ که ما به رخ دنیا بکشیم که ببینید، ما در بخشهای اجرایی اینقدر زن داریم!... پس این نگاهْ درست است که ما زن را در جنسیّت خودش -همان‌جور که هست، زن واقعی، مؤنّث واقعی- بشناسیم، و ببینیم چه ارزشهایی میتواند این فرد متعلّق به این جنس را یا این جامعه‌ی این جنسیّت را رشد بدهد و تعالی ببخشد؛ این نگاه، نگاه درست است. بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی ۱۳۹۲/۰۲/۲۱"

براساس آنچه در بالا گفته شد، از آنجا که ساختار نهاد خانواده بر تمایزات مکمل زن مرد (مثل قفل و کلید) بنا شده، هر چه این تمایزات کمرنگ تر شود، خانواده بخصوص در فرزندپروری ضعیف تر می شود. لذا نظام آموزشی و بازار کار باید با مبنای تقویت تمایزها بنا شود.

بحثی در فمینسیم اسلامی و تخریب هویت جنسی

انسان در زندگی به خصوص اجتماع با یک هویت زندگی نمی کند و معمولا چند هویت مختلف وجود دارد که ابزار سازگاری انسان در زندگی و موقعیت های مختلف است. از نظر برخی اندیشمندان حوزه فرهنگ و خانواده فمنیست های مسلمان با بزرگ نمایی هویت دینی عملا تفسیری فمنیستی از هویت جنسیتی ارایه می کنند. آن ها با تاکید بر هویت انسانی هویت جنسیتی را نابود می کنند یعنی زن را تبدیل به انسان متعالی، مقدس و معنوی می کنند. یعنی زنان وجوه ایمانی و معنوی قدرتمندی پیدا می کنند اما چون هویت جنسیتی شان یعنی زن بودن اش به همان معنای زنانگی (عاطفی بودن، داشتن احساسات و حس مادری و...) زایل شده است، عملا توانایی زندگی مشترک و ایفای نقش همسری و مادری را از دست می دهند. همچون مردانی که تنها هویت زندگی شان را ایمان تعریف می کنند و در غار به عبادت حق مشغول و در نتیجه از ایفای نقش شوهری و نان آوری محروم.

 هویت انسانی یا دینی قطعا مهم ترین و بنیادی ترین هویت هاست و در این هویت تفاوتی میانی زن و مرد نیست. همه انسان و عبدالله اند‌. اما دومین هویت بنیادی انسان هویت جنسیتی است که معمولا حتی بر هویت های قومی و زبانی و شغلی هم تاثیر می گذارد و اساس خانواده است. یعنی بدون هویت جنسیتی (زن بودن و مرد بودن) اساسا خانواده ای شکل نمی گیرد و باقی نمی ماند. ذیل همین هویت جنسیتی است که ارث دختر نصف پسر هست، نفقه و مهریه بر دوش مرد هست و ... . به همین دلیل در افرادی که هویت جنسیتی قوی دارند ولی هویت انسانی شان ضعیف است، شاهد خانواده مستحکم تری هستیم؛ هر چند ممکن است ایمان یا اخلاق خوبی نداشته باشند. خلاصه امر اینکه هویت جنسیتی اصل اساسی خانواده است. براین اساس این دسته از اندیشمندان معتقدند برای ایجاد تحول در مسائل خانواده اولین اقدام مهم کوتاه کردن دست فمنیستهای مسلمان از سر خانواده است. چون این افراد اندیشه های فمنیستی را با روتوش مذهبی و دینی در جامعه ترویج می کنند و از این طریق عملا در ائتلاف با فمنیست های غیرمذهبی اساس خانواده را تخریب می کنند. 

به نظر اگر هویت انسانی اصل باشد و سایر هویت ها در خدمت این هویت اصلی و بنیادی که در نظام دینی عبد خدا بودن است و از آن جایی که زندگی انسان بدون خدمت و یاریگری ممکن نیست آن چه می تواند هویت جنسیتی سازنده ای باشد گفتمان یاریگری و ایثار است که طبق آن مرد (به صورت خاص در نقش همسر) انسانی برای زن و زن انسانی برای مرد و در خدمت هم و یاریگر هم هستند. آنچه از مضمون آیه شریفه "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ" برداشت می شود مضمون زن برای مرد و مرد در خدمت زن است. در نتیجه به جای این که حق زن برای زن اولویت یابد حق شوهر و مرد مطرح برای زن اولویت می شود و همچنین است برای مرد. از همین باب هم کمال و رشد و سعادت مرد و زن نه در زن بودن یا مردن بودن و جستجوی مردانگی یا زنانگی که در همسری و همراه بودن است و هویت او نه با شباهت با مرد یا تفاوت او که در همراهی و هم سری با او تعریف می شود.

3-   محوریت نقش مادری و همسری برای زنان

یکی از مسائلی که امروزه کشور ما با آن روبروست و به یک چالش اساسی تبدیل شده این است که نقش مادری و همسری در جامعه ارزش اصلی خود را از دست داده است. از سویی در نظام آموزشی و اقتصادی این نقش به کلی نادیده گرفته شده و هیچ جایگاهی ندارد. در شرایط فعلی جامعه ایران شاهد انواع فشارهای اجتماعی و اقتصادی هستیم که زنان را به اشتغال و خروج از منزل وادار می‌کند. زنان خانه دار مورد تحقیر قرار گرفته و زنان فعال در جامعه تکریم می شوند. از طرفی کارکردهای زنانی که به فعالیت های اجتماعی (بیرون از خانواده) می پردازند، در خدمت رشد و ارتقاء توانمندی آن ها در ایفای نقش های مادری و همسری قرار نگرفته و فعالیت های اجتماعی به خودی خود موضوعیت پیدا کرده است که به نظر می رسد این مسائل مخالف آنچه مدافعان مدعی حقوق زنان بیان می کنند،یک ظلم به زن است. البته تقریر ما از مادری و همسری نیز در این مساله نقش مهمی دارد. جامعه ای که در آن زن باید با دوندگی و مشقت بسیار به عنوان مثال حق بیمه سه ماهه سوم مرخصی زایمانش را بگیرد و کارفرماها در آن برای زنان شرط عدم فرزنداوری می گذارند با جامعه ای که رئیس جمهورش زنان دارای سه فرزند و بیشتر را به کاخش دعوت می کند و دولتش مبلغ قابل توجهی به آن ها می پردازد، طبعا دوتلقی متفاوت از ارزش مادری دارند.

یک دسته بندی فقهی از نقش های زن

در یک دسته بندی و تفکیک کلی می توان نگاه اسلام به وظائف زنان را به این شکل صورت داد: 

برخی امور عبادی برای زنان واجب شمرده است. همچنین اسلام فعالیت هایی نظیر همسرداری و فرزندپروری را برای رشد زنان توصیه نموده است. فعالیت های اجتماعی را با احتساب شرایط مشخصی در حیطه امور مباح می توان جای داد؛ البته در حالات خاص این فعالیت ها می تواند به تکلیف و واجب کفایی تبدیل شود. برخی امور نیز در دسته مکروهات و یا حتی ممنوعات قرار داده است.

اما مساله فعلی در جمهوری اسلامی این است که نظام آموزشی و اقتصادی که به دنبال تولید نیروی کار است و منزلت را به جایگاه اجتماعی مرتبط می داند، مباحاتی را که در بالا ذکر شد، تبدیل به واجبات و مستحبات را به مکروهات مبدل ساخته است.

کمال زن در نقش مادری است

به نظر می رسد در نگاه اسلام مسیر شد و کمال زن به لحاظ ذات و اقتضائات زنانگی، خانه داری و کدبانوبودن است.آنچه از ادله دینی و اسلامی برداشت می شود، این است که اسلام به دیگر نقش های زنان اصالت و ارزش نداده و تنها درباره نقش های همسری و مادری است که مطلوبیت ثابت می شود. اگر هم قرار است زن در جامعه (بیرون از خانواده) حضور و فعالیت داشته باشد، باید کارکردهای فعالیت او در خدمت رشد و ارتقاء توانمندیش در ایفای نقش های مادری و همسری باشد. لازمه این امر هم اصلاح نظام ارزشی جامعه است. البته باید دقت نمود که در شرایط خاص ممکن است وظائف دیگری هم بر دوش زنان قرار گیرد که در راستای بندگی خداوند و رسیدن به کمال باشد. اما این وظائف از اقتضائات زنانگی و ذات زن نیست. 

 رسیدن به کمال برای هر فرد در گرو تعهد اوست که این مهم برای زنان در حوزه خانواده قابل تحقق است و نه جامعه. یعنی به میزان تعهدی که زن به خانواده و محیط آن دارد، به کمال خود نزدیک خواهد شد. و اما آنچه درباره حضور اجتماعی اغلب فعالیت های اجتماعی زنان در نگاه اسلام، در حوزه رخصت هایی که به زن داده شده قرار می گیرد. البته این حضور همزمان تابع شرایط عمومی و توانمندی شخصی افراد نیز هست. چراکه ما واجبات کفایی بر زمین مانده متعددی داریم که اگر زنی به جهت توانمندی بدون لطمه به وظایف اصلیش عهده دار آن شود، برای او حُسن هم به شمار می رود. فی الواقع اگر حضور اجتماعی زنان به نوعی گسترش و تسری همان نقش زنانه مادری به بیرون از خانواده باشد، نمی توان آن را مانع رشد و کمال زن دانست. حتی بایستی علاوه بر ترویج و تشویق ایفای نقش در خانواده برای زن و مرد به عنوان یک ارزش، کمک کرد تا همان نقش‌ها مثل مادری در سطح جامعه نیز تسری و تعالی پیدا کنند. البته این تسری نقش به طور طبیعی رخ می دهد و به نظر در طول تاریخ، ارتباط اجتماعی در اجتماعات زنانه بسیار قوی تر بوده و خواهد بود و در قوام پایه های جامعه بیش از ارتباطات مردانه کارکرد دارد. همچنین باید در نظر داشت که مطلوبیت نقش مادری و همسری به معنای این نیست که فعالیت های زن صرفا در این نقش منحصر گردد؛ بلکه منظور تقدم و محوریت این نقش برای زنان است. 

 اهمیت نقش مادری در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز به میزان قابل ملاحظه ای قابل درک است؛ تا جایی که هیچ تولید اقتصادی چه در گذشته و چه امروز هم وزن تولید سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی که زن از طریق مادری و فرزندپروری محقق ساخته و در اختیار جامعه قرار داده، نیست. 

دقت در این نکته ضروری است که بحث شاخص های کمال و ارزش های اجتماعی را با الزامات فقهی و حقوقی زنان نباید اشتباه گرفت. در واقع زنان با رعایت ضوابطی می توانند مشارکت اجتماعی داشته باشند؛ ولی از منظر اسلامی تکلیف چندانی در این امور ندارند. اما عرصه اصلی تکامل و رشد آنها در مسئولیت های خانوادگی است. این همان نکته ای است که در نگاه مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید شده است. از دیدگاه ایشان کمال زن در مادری کردن است و مسئولیت اول او در نقش همسری و مادری تعریف می شود و خانه داری و خانواده داری جزو اصول فعالیت او به شمار می روند. ایشان در دیدار اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان در سال 1370 فرمودند:

«مسأله‌ی همسری، مسأله‌ی خانه و خانواده، مسائل بسیار اساسی و حیاتی است... یعنی شما اگر بزرگترین متخصص پزشکی یا هر رشته‌ی دیگری بشوید، چنانچه زن خانه نباشید، این برای شما یک نقص است. کدبانوی خانه شما باید باشید؛ اصلًا محور این است. اگر بخواهیم تشبیه ناقصی بکنیم، باید به ملکه‌ی زنبور عسل تشبیه کنیم. کانون خانواده، جایی است که عواطف و احساسات باید در آنجا رشد و بالندگی پیدا کند؛ بچه‌ها محبت و نوازش ببینند؛ شوهر که مرد است و طبیعت مرد، طبیعت خام‌تری نسبت به زن است و در میدان خاصی، شکننده‌تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر است حتّی نه نوازش مادر؛ باید نوازش ببیند. برای یک مرد بزرگ، این همسر کاری را می‌کند که مادر برای یک بچه‌ی کوچک آن کار را می‌کند؛ و زنان دقیق و ظریف، به این نکته آشنا هستند.»

بیانات رهبری انقلاب در دیدار اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان - 1370/10/04

ایشان در سخن دیگری از مادری و تربیت فرزند به عنوان مهمترین و بااولویت ترین شغل برای زن نام می برند که حتی از ریاست جمهوری هم اهمیتش بیشتر است:

شغل اوّل زن تربیت فرزند است. نمی‌گوئیم شغل دیگر نداشته باشد، داشته باشد. می‌تواند، هیچ مانعی ندارد داشته باشد. اسلام مانع نیست، اما اوّلین و اساسی‌ترین و پراهمیت‌ترین شغل زن، مادری است. اگر رئیس جمهور هم بشود، اهمیتش به قدر اهمیت مادری نیست. من اگر بتوانم تشریح کنم، وقت می‌بود و می‌گفتم که مادر بودن چقدر اهمیت دارد؛ یک مادر خوب بودن، قبول می‌کردید که از ریاست جمهوری هم بالاتر است اهمیت و ارزشش.

بیانات در جلسه پرسش و پاسخ در مسجد ابوذر تهران ۱۳۶۰/۰۴/۰۶

در اندیشه امام خمینی (ره) نیز بر محوریت نقش مادری زن و اصالت خانه و خانواده در فعالیت های او تاکید شده است. آنچه از مکتب و اندیشه ایشان فهمیده می شود این است که گرچه مشارکت اجتماعی زن در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، خیریه و ... خوب و در مواردی مرجّح و حتی واجب است، اما دو شرط عمده برای آن باید برشمرد:  اول اینکه این مشارکت ها کانون اصلی فعالیت زن یعنی خانه و خانواده را دچار مشکل و چالش نکند. دوم اینکه حرمت زن و حیا و عفاف او در جامعه به خوبی رعایت شود.

لزوم اصلاح ساختارهای جامعه در جهت تامین بهداشت روانی زنان

 سرعت تحول در جوامع بشری و جایگزین شدن زندگی مدرن با سبکهای زندگی سنتی بدون الگوی صحیح و منسجم جامعه زنان را با آسیبهای بیشتری در حوزه همسری و مادری درگیر کرده است. در شرایط فعلی جامعه، زنان با تمام لطافت جسمی و ظرافت احساسی و داشتن نقش بسیار حساس مادری و انسان سازی، باید همپای مردان کار و وظیفه اجتماعی تحمیل شده را بر دوش بکشند و یا در فضایی مشغول به کار شود که سختی کار با جنسیتش هیچ تناسبی ندارد. تاسف برانگیزتر اینکه زنان در این شرایط گاهی دستمزد پایین­تری نسبت به مردان دریافت می کنند. بدیهی است چنین شرایطی به ضرر امنیت روانی زنان و امنیت اجتماعی جامعه تمام خواهد شد و آثار ناگوار آن در جامعه، مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین باید در پی الگویی بود که زنان با داشتن نقش های اجتماعی، تحصیل و اشتغال بتوانند به مهم ترین اولویت خود، یعنی مدیریت عاطفی تربیتی خانواده ذیل نقش های مادری و همسری بپردازند. یکی از مباحث حقوقی و اساسی اسلام در حوزه قانونگذاری بحث «عدالت جنسیتی» است. بر این اساس بحث ساعت کاری زنان در طول روز و هفته، شیفت های شبانه، سن و تعداد فرزندان و مواردی از این قبیل که به نقش آفرینی زن در خانواده ذیل نقش های مادری و همسری زن مربوط می شود، از موارد حساسی هست که باید براساس هویت جنسی زنانه و عدالت جنسیتی طراحی گردد. البته این نکته را نباید از یاد برد که حضور زنان در برخی مشاغل، نظیر مامایی، معلمی، متخصص زنان، و پرستاری، پژوهش و ... استراتژیک و ضروری است. به عنوان پیشنهاد می توان اینگونه مطرح نمود که اصلاح ساختار فعلی و طراحی الگوی جدید حضور زنان در اجتماع علی الخصوص در فعالیت های اداری و اقتصادی،  باید به گونه ای باشد که در تمام صنف هایی که زنان در آن شاغل هستند،  ساعت کاری زنان از حضور تمام وقت به دو الی سه روز در هفته با تعداد ساعت کاری متعارف در روز کاهش پیدا کند. درعوض بر حضور زن در خانواده و ایفای وظایف تربیتی عاطفی در قالب نقش های همسری و مادری تاکید گردد.

الزامات سیاستگذاری برای زنان با تاکید بر محوریت نقش مادری

با توجه به مطالب مطرح شده در بخش قبل، بایسته های مدنظر برای سیاستگذاری و خط مشی گذاری برای زنان، باید ذیل توجه به تقویت، حمایت و اولویت دادن به نقش های مادری و همسری تعریف شود. توجه حاکمیت به این نکته لازم است که عمده ی کارکردهای زنان در همسری و مادری، تکلیف فقهی و حقوقی نیست؛ بلکه یک هنجار فرهنگی است. لذا مداخله حاکمیت نباید مسائل فرهنگی را تبدیل به قواعد الزام آوری حقوقی کند. 

بر اساس آنچه پیرامون محوریت نقش مادری و همسری بیان شد، نظام آموزش عمومی و دانشگاهی جمهوری اسلامی نیز باید به گونه ای طراحی شود که در آن به مادری کردن ارزش نهاده شود و دختران آن را فرا گیرند. همچنین در نظام اقتصادی باید به مادری کردن به عنوان مهمترین مولد سرمایه انسانی و فرهنگی ارزش نهاده شود. حتی می توان این پیشنهاد را مطرح کرد که زنان برای مادری کردن حق الزحمه قابل توجه و متناسب را از نظام اقتصادی در نفقه از شوهرشان دریافت کنند. (این حق الزحمه حتما باید از طریق شوهر پرداخت شود تا جایگاه وی تضعیف نشود. البته باید ضمانت اجرایی برای آن گذاشته شود تا شوهر واقعا این مبلغ را بپردازد.)  در چنین صورتی نه‌تنها زنان مذهبی بلکه غالب جمعیت زنان فارغ از نگاه مذهبی‌شان، مخالفتی با این ارزش نهادن به نقش زن و مادری در جامعه نخواهند داشت.

در سیاستگذاری اجتماعی برای زنان در نظام اسلامی که باید در چارچوب فقه اسلامی صورت پذیرد، باید توجه داشت فقه با تمام قواعد و دانش‌های پیرامونی‌اش از درایه و فقه الحدیث و اصول فقه و ... برای تعیین وظیفه مکلف نسبت به اوامر و نواهی خداوند سامان یافته است. برای تصمیم‌گیری در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی، اگر چه آن اوامر و نواهی مشخص و مدون تاثیرگذارند، اما برای تعیبن اهداف، اصول و ارزشهای نظام سیاستی، کافی نیستند. ما در مقام سیاست‌گذاری نیازمند گزاره‌هایی هستیم که ارزش‌های عام را نمایان سازد تا براساس آنها ابتدا هدف تعیین و سپس‌ خط‌مشی‌ها تدوین شود. آن اهداف شاید جزو تکالیف فردی نباشد، اما تبیین کننده هندسه مطلوب جامعه اند. از همین روست که باید درباره ارزش‌های اصلی، فرعی و ... زیست اجتماعی زنان در جامعه اسلامی، رجوع مناسبی به منابع شناخت اسلام داشته باشیم. در این هدف گذاری دو لغزشگاه مهم به نظر می‌رسد: اول، اسیر ماندن در عادت‌ها و قالب‌های باقی مانده از سنت تاریخی جامعه و دوم، مفتون شدن در برابر ارزشها و مناسبات القاءشده از نظام های معرفتی غیرالهی. دغدغه بخش مهمی از اندیشمندان و سیاستگذاران کنونی در کشور ما ناظر به خطا و انحراف نخست است؛ در حالیکه جامعه امروز ما بیشتر در معرض آسیب دوم قرار گرفته است. در حقیقت، هراس و گریز از سنت‌های قومی و تاریخی به نفی برخی ارزشهای منصوص در منابع دینی منجر شده است. بنابراین سیاستگذار اجتماعی در حوزه زنان باید توجه داشته باشد که به هنگام سیاستگذاری از دچارشدن به هر دو لغزش ها مصون بماند. 

4- مشارکت اجتماعی زنان، ضرورت یا تکلیف؟

موضوع حضور زنان در اجتماع و قبول مسئولیت های مختلف در آن، از نظرگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان برخی نظرها با اشاره به مشارکت و حضور تاریخی زنان در فعالیت های اقتصادی مانند تجارت، کشاورزی و دامپروری و ... که عمدتا به منظور کمک به همسر و خانواده برای تامین مایحتاج خانواده و دچارنشدن به فقر صورت می گرفته، معتقدند در زمانه حاضر نیز حضور زنان در فعالیت های اجتماعی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. بخش دیگری از نظرات به لزوم حضور اجتماعی زنان در حوزه های مرتبط با جنس مونث مانند پزشکی و پرستاری، تعلیم و تربیت و ... اشاره کرده و معتقدند این وظائف از تکالیفی است که بر عهده زنان قرار دارد و باید افرادی در جامعه این مسئولیت ها را بر عهده گیرند.

در مقابل نظراتی مطرح می شود که بیان می دارد در نصوص دینی اسلام مسئولیت‌های اجتماعی کم بلکه ناچیزی برای زنان تعیین شده و فعالیت های اقتصادی یادشده و یا اموری که مخصوص جنس مونث بوده و در شرایط خاصی بر زن واجب می شود، مورد توصیه اسلام نبوده و از جنس اضطرار می باشد. این اضطرار در پاره ای از موارد می تواند اقتصادی و در مواردی نیز متاثر از فشار هنجار اجتماعی باشد، مانند زنی که مدرک دکترای مهندسی معدن گرفته و در دانشگاه به تدریس می پردازد. بدیهی است این فعالیت ها همچنین جزو تکالیف اصیل زنانه به شمار نمی روند. همین مسأله نشان‌دهنده کم‌تاثیر بودن اجتماعیات در مسیر کمال زن نیز می باشد. ممکن است گفته شود این فعالیت های «اضطراری» در عصر حاضر بسیار گسترده و متنوع شده اند، اما به نظر می رسد این اضطرارها حاصل تحمیل مناسبات اجتماعی است که مصنوع دست خود انسانهاست و بخش زیادی از آنها قابل حذف یا تغییر هستند.

اما استثنا یا به تعبیر بهتر قاعده بسیار بزرگ که بر نقش همسری و مادری اولویت داشته و از آسیه گرفته تا حضرت زهرا و زینب سلام الله علیهما به آن پرداخته اند، موضوع دفاع از حق، دین الهی، عدالت و ولایت بوده است. یعنی تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر چه در خانواده و چه بیرون آن، حسب شرایط، تکلیفی اولی بوده است و حتی بر تبعیت از شوهر و پدر اولویت داشته است. در این زمینه رهبر انقلاب نیز بر نقش زنان در فعالیت های اجتماعی - علیرغم محوریت نقش مادری در خانواده - تاکید داشته و آن را مورد تایید اسلام می دانند؛ همانگونه که زنان بزرگ اسلام مانند حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و سایر بزرگ زنان اسلام در این زمینه الگو هستند. ایشان در سخنی می فرمایند:

اسلام به معنای واقعی زن را تکریم کرده است. اگر روی نقش مادر و حرمت مادر در درون خانواده تکیه می‏ک ند، یا روی نقش زن و تأثیر زن و حقوق زن و وظایف و محدودیت‏های زن در داخل خانواده تکیه می‏کند، به‏ هیچ ‏وجه به معنای این نیست که زن را از شرکت در مسائل اجتماعی و دخالت در مبارزات و فعالیت‏های عمومی مردم منع کند. عده‏یی بد و یا کج‏ فهمیدند؛ یک عده‏ی مغرض هم از این کج‏فهمی استفاده کردند؛ کأنّه یا باید زن، مادر خوب و همسر خوبی باشد یا باید در تلاش‏ها و فعالیت‏های اجتماعی شرکت کند؛ قضیه این‏طوری نیست؛ هم باید مادرِ خوب و همسر خوبی باشد، هم در فعالیت اجتماعی شرکت کند. فاطمه‏ زهرا (سلام‏الله‏ علیها) مظهر چنین جمعی است؛ جمع بین شئون مختلف. زینب کبری نمونه ‏ی دیگر است. زن‏های معروف صدر اسلام و زن‏های برجسته، نمونه ‏های دیگرند؛ این‏ها در جامعه بودند و حضور داشتند. بیانات در دیدار جمعی از مداحان- ۱۳۸۴/۰۵/۰۵

براین اساس در شرایطی که تکلیف زن بر محور دفاع از حق و ولایت و حریم الهی تعریف می شود، نقش همسری و مادری در درجه بعدی قرار می گیرد و اولویت با تکلیف اصلی زن یعنی دفاع از حق و عدل خواهد بود.

یک محل اختلاف دیگر در موارد مطروحه کسب توانمندی احقاق حقوق شرعی زنان است. آن طور که برخی اندیشمندان بیان می دارند، بنا نیست که زنان نوشتن و برخی فنون دیگر بیاموزند و در نتیجه امکان احقاق حقوق خود در خانواده با جامعه در حوزه عقود و معاملات و ارث و دیه و زناشویی و...  را چندان نخواهند داشت. طرف مقابل می تواند بگوید در فرهنگ شفاهی صدر اسلام گویا احقاق این متوقف بر نوشتن نبوده و زنان فن خطابه می دانسته اند و از آن طریق احقاق حق خود می کرده اند و اگر امروز احقاق این حقوق متوقف بر کسب علوم و فنونی باشد، آموختن آنها برای زنان لازم است. البته در صورتبندی دیگری از جامعه که بر مدار لطف و ایثار و مواسات باشد، شاید صورت مساله مرتفع شود. اما در جامعه ما اگر بنا بر زور نباشد دست کم با فشار قانون این اتفاق می افتد. لذا کسب علوم فقه و حقوق لازم است. همچنین اگر نقش مادری و همسری را اصل بدانیم کسب علوم و فنون آن هم از باب مقدمه واجب، لازم است که حتما راهش از مسیر تحصیل می گذرد.

مدرسه و نظام آموزشی مدرن برای تربیت شهروند مدرن و نیروی کار مخنث ایجاد شده است، بنا بر این با مقدمات فوق این نظام آموزشی برخلاف مسیر رشد زنان و مردان عمل می کند. در مورد زنان اگر قرار نباشد با کسب علوم و فنون روز احراز مناصب شغلی اقتصادی و سمت های اجتماعی نمایند، این مشکل حادتر خواهد بود. البته اگر مدرسه ای می داشتیم که در آن درس توحید و انسانیت و عدالت و حقیقت می دانند و زنان و مردان را برای تکالیف الهی آماده می کردند، ماجرا مال متفاوت بود. بنابراین، مدرسه برای جهان دینی و مدرن یک مشترک لفظی است. چنانکه علم نیز مشترک لفظی است. از این قبیل اشتراکات لفظی بلکه الفاظ گرته برداری سده فراوان هست نظیر نمایندگی، ورزشکاری و...

جمع بندی و نتیجه گیری

به عنوان جمع بندی و یک نگاه کلی به مباحث مطرح می شده می توان بیان داشت :

1-    درباره نقش دولت و حکومت در مسائل نظام خانواده نگاه های مختلفی وجود دارد که در اینجا به دو بخش عمده نظرات اشاره می شود. دسته اول اندیشمندانی هستند که معتقدند برای ورود دولت به مبحث خانواده، دستگاه اجرایی کشور باید ورود کند و با تشکیل وزارت خانواده این نهاد مهم متولی خاص خود را خواهد یافت و در قالب آن بسیاری از مسائل و چالش های نظام خانواده رو به بهبودی خواهد نهاد. دسته دوم اما معتقدند رسیدگی به مسائل نظام خانواده نیازمند ایجاد یک نهاد فراوزارتخانه ای است تا با تصویب سیاست های کلی و به خط کردن ده ها دستگاه دخیل در سیاستگذاری خانواده، مسائل و مشکلات این نهاد را سروسامان دهند. در ادامه به تشریح این دو نگاه خواهیم پرداخت.

2-    خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی به طور طبیعی باید بتواند خودش را بازتولید کند. اما سه چالش مهم در این زمینه وجود دارد که عبارتند از: 1-  فرایند مدرنیزاسیون در کل و برنامه توسعه نامتوازن و ناپایدار به طور خاص در ایران 2- سرکوب تمایزات نقش های جنسیتی در نظام آموزش و بازار کار و 3- گسست روابط و حمایت اجتماعی در خانواده گسترده و ترویج مدل خانواده هسته ای

سه راهبرد اصلی برای بازتولید نهاد خانواده و مقابله با عوامل تضعیف آن عبارتند از: 1- محدودسازی اقتصاد بازار محور 2- تقویت تفاوت های جنسیتی و 3- بازسازی خانواده گسترده

3-    از آنجاکه ساختار نهاد خانواده بر تمایزات مکمل زن مرد (مثل قفل و کلید) بنا شده، هر چه این تمایزات کمرنگ تر شود، خانواده بخصوص در فرزندپروری و بازتولید خود ضعیف تر می شود. لذا نظام آموزشی و بازار کار باید با مبنای تقویت تمایزها بنا شود.

به نظر می رسد در دین اسلام:

4-    تکلیف اصلی اجتماعی که از زنان مطالبه شده ایفای نقش همسرداری و فرزندپروری بوده است و خداوند بر آنها آسان گرفته و تکلیف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگری بر دوششان نگذاشته است. (جز یک استثنای بزرگ که در مورد 3 طرح می شود).

5-    درک بهتر این معنا در فهم تمایز جامعه تکلیف مدار دینی در برابر جامعه حق مدار مدرن نهفته است. به نظر می رسد در فرهنگ جامعه دینی برخلاف فرهنگ مدرن تساوی طلبی حقوقی و برتری طلبی اجتماعی با فراگیری دیگر فنون و علوم و احراز دیگر مناصب و مسئولیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فضلی برای زنان تلقی نمی شده است. یا به تعبیر دیگر سوژگی زنان در کانون خانواده جریان داشته و تبعا این نقش در قالب مناسبات و اجتماعات زنانه و یا خانوادگی قابل تسری بوده است.(جز بلاغت و سخنوری که ظاهرا فضیلت فرهنگی، نه لزوما دینی، داشته. ر.ک. بلاغات النسا). البته برای ارایه خدمات خاص به جامعه زنان نظیر قابلگی در گذشته یا پرستاری در امروز، باید جمعی از آنان مشاغل و نقش های اجتماعی دیگری را نیز عهده دار شوند.

6-     یک استثنا یا به تعبیر بهتر قاعده بسیار بزرگ که بر نقش همسری و مادری اولویت داشته و از آسیه گرفته تا حضرت زهرا و زینب به آن پرداخته اند، موضوع دفاع از دین و عدل و ولایت است. یعنی تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر چه در خانواده و چه بیرون آن، حسب شرایط، تکلیفی اولی بوده است و بر همسری و مادری و حتی بر تبعیت از شوهر و پدر اولویت داشته است. 

7-    زنان هم مثل مردان با عبادت می توانند مسیر رشد و کمال بپیمایند. اما شیوه جهاد و عبادت آنها متفاوت است. بخشی از عبادت مردان با جهاد و کسب روزی حلال و انجام تکالیف خارج از خانواده محقق می شود و برای زنان داخل خانواده. اما این در منطق اسلام برخلاف منطق مدرن، عیب و ضعف و نقص محسوب نمی شود.

8-    زنان برای احقاق حقوق خود و برای فراگرفتن برخی علوم مرتبط با نقش مادری و همسری می توانند تحصیل علم را دنبال کنند. در واقع اگر نقش مادری و همسری را اصل بدانیم، کسب علوم و فنون آن هم از باب مقدمه واجب لازم است که حتما راهش از مسیر تحصیل می گذرد.

9-    با توجه به محوریت نقش مادری و همسری برای زنان، نظام آموزش عمومی و دانشگاهی جمهوری اسلامی باید به گونه ای طراحی شود که در آن به مادری کردن ارزش نهاده شود و دختران آن را فرا گیرند. همچنین در نظام اقتصادی باید به مادری کردن به عنوان مهمترین مولد سرمایه انسانی و فرهنگی ارزش نهاده شود. حتی می توان این پیشنهاد را مطرح کرد که زنان برای مادری کردن حق الزحمه قابل توجه و متناسب را از نظام اقتصادی در قالب نفقه شوهرشان دریافت کنند.