نشست سیاست بنزینی؛ ابعاد و سویه

در روز دوشنبه 4 آذر 98 جمعی از کارشناسان جوان حوزه جامعه‌شناسی و سیاست در نشستی با عنوان «سیاست‌ بنزینی؛ ابعاد و سویه‌ها» که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، به بررسی و تحلیل ابعاد اجتماعی-سیاسی گرانی بنزین پرداختند. در ادامه خلاصه ای از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست خواهد آمد.

1- ارائه مهدی جمشیدی - عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تلاقی ناکارآمدی و نارضایتی

جمشیدی در این ارائه با بیان اینکه بر خلاف عراق و سوریه حاکمیت در ایران به صورت یکپارچه ناکارآمد نیست، تاکید می کند که این تنش‌ها در نهایت به قدرت تفکیک سیاسی مردم کمک خواهد کرد. او در این ارائه به پنج موضوع یا مفهوم اصلی مرتبط با مسائل پیش آمده پس از گرانی بنزین اشاره می کند که حاصل گفتگوی مستقیم وی با مردم معترض است. نخستین مفهوم «انباشت اجتماعی نارضایتی» است. دومین مفهوم «غلبه هیجان اجتماعی» ذیل این مفهوم جامعه در وضع متعادل به سر نمی‌برد و عصبیت و ناخرسندی نسبت به سیاست‌های اقتصادی بسیار وسیع است. مفهوم سوم «تزلزل اعتماد اجتماعی» به معنای تضعیف بسیار بالای اعتماداجتماعی به وعده های دولت است. «تداوم وفاداری اجتماع» به معنی اینکه مردم راه حل را چارچوب نظام سیاسی موجود طلب می‌کنند چهارمین مفهوم است. پنجمین و آخرین مفهوم «اقلی‌خواهی ناگزیر اجتماعی» است که به گفته جمشیدی، جامعه می داند که دولت توانایی علاج ندارد و اقدامات دولت چیزی بیش از مسکن‌ها و آرامبخش‌های موقتی نیست.

2- ارائه فرشاد مهدی پور - رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

جامعه در جستجوی کرامت از دست رفته

مهدی پور با بیان اینکه دولت یک هفته قبل از تصمیم سهمیه بندی بنزین با حمله به قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی، علیه امیدی که قوه قضائیه در مبارزه با فساد آفریده بود، شکاف و تعارض اجتماعی ایجاد کرد، تاکید کرد که در این اعتراضات دو گروه بزرگ کنشگر اصلی بودند: یکی گروه بیکاران که درصد قابل توجهی از افراد حاضر در صحنه بیکار بودند و به همان میزان نیز کارمندان. هر دو از آینده‌ای که در انتظارشان بود در اضطراب و ترس به سر می‌بردند. به این دو گروه برخی حاشیه شهرنشینان و گروه اراذل و اوباش نیز پیوند خوردند. وی همچنین تعامل سه عرصه جامعه، بازار و حکومت را در حوادث پیش آمده تحلیل کرد. جامعه در اتفاقات اخیر در جستجوی کرامت خودش بود و احساس می کرد که به حیثیت او تعرض و توهین شده است و چاره کار را در اعتراض و رفتارهای خشونت آمیز جست. بازار در جستجوی رشد بود و دچار تنش نشد. چون ذاتاً سرمایه ترسوست. حکومت نیز در حوادث اخیر به دنبال تامین امنیت رفت. مهدی‌پور به مبحث «حق اعتراض» هم گریزی زد و با اشاره به اینکه در سال جاری 400 تجمع اعتراضی داشته ایم؛ گفت: حاکمیت حق اعتراض مردم را بصورت رسمی پذیرفته است؛ بطوریکه شاهد به رسمیت شناختن حق اعتراض در مراکز اصلی شهر، مقابل وزارتخانه‌ها و قوه قضاییه هستیم و در بسیاری از موارد هم این اعتراضات به نتیجه می‌رسد.

3- حمید هوشنگی - عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

اعتراضات هفته گذشته قومیت‌گرایانه نبود

هوشنگی با بیان این که روایت صحیح از آنچه اتفاق می‌افتد بسیارمهم است و روایت‌ها از پدیده‌ها می‌تواند فضاسازی کند، اظهار داشت: صحبت‌ها و نشست‌های علمی را باید تکثیر کرد و تداوم بخشید و به دانشگاه‌ها برد تا روایت آنچه که جریان انقلابی از این پدیده دارد در اذهان دانشگاهی‌ها جا بیفتد و روایت‌ها و فراروایت‌هایی که برخی جریان‌ها با اغراض خاص منتشر می‌کنند را کنار بزند.

وی با بیان اینکه هم در دی ماه 96 و هم اتفاقات اخیر اصلا مسئله قومیتی نداشتیم و هیچ‌‌کدام از اعتراضات قومیت‌گرا نبود، خاطرنشان کرد:‌ هرچند اعتراضات در مناطقی مانند خرمشهر، مریوان، سنندج و خوزستان که قومیت‌ها هستند شکل گرفت اما شعارها قومیتی نبود و این اتفاق مبارک و مهمی است و نباید به این موضوع بی‌اعتنا بود. هوشنگی تصریح کرد: سخنگوی دولت در این اتفاقات صحبت از تجزیه‌طلبی می‌کرد که باید از وی پرسید این حرف را از کجا آورده است؟ گروه‌های تجزیه‌طلب قومی مانند همه گروه‌های ضدانقلاب در اغتشاشات حضور دارند اما عامه مردم در مناطق قومیتی با رنگ و بوی تجزیه‌طلبانه حضور نداشتند. تجمع در ملارد با مریوان تفاوتی نداشت و هردو شعارشان اقتصادی بود و باید از این هوشیاری اقوام صیانت کرد. بررسی‌های یک هفته اخیر هم نشان می‌دهد شکاف‌های قومی بهیچ‌وجه موثر نبود.

4- ارائه فاطمه قاسم پور - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده

یارانه ها و سیاست ضدجمعیتی دولت

ایده اصلی صحبت های خانم قاسم پور در این ارائه در خصوص نسبت بین تخصیص یارانه ها و سیاست کلان افزایش جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود. به گفته قاسم پور، با توجه به مساله پیری جمعیت در سال‌های آینده در ایران و دغدغه حاکمیت پیرامون آن، بحث حمایت از افزایش جمعیت در دستورکار نظام و حاکمیت قرار گرفته و سیاست‌های افزایش جمعیت و خانواده نیز از سوی مقام‌معظم رهبری ابلاغ شد. به اعتقاد قاسم پور در رابطه با یارانه ای که دولت برای جبران افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت می کند، هیچ توجهی به سیاست‌های افزایش جمعیت و تقویت نهاد خانواده نشده است. چراکه دولت برای خانواده‌های پنج‌ نفره به بالا مبلغ ثابتی را در نظر نگرفته و این رقم با افزایش تعداد اعضای خانواده تغییری نمی‌کند. این سیاست برخلاف سیاست حمایت از افزایش جمعیت و در راستای جلوگیری از فرزندآوری نیز است. مساله دیگری که قاسم‌پور به آن اشاره می کند نادیده‌گرفتن نهاد خانواده و از بین بردن انسجام مالی آن است که جامعه در پروسه پرداخت یارانه‌ها با آن مواجه شده است. به گفته وی در برخی خانواده‌ها، دختران و پسران جوانی هستند که هنوز ازدواج نکرده‌اند اما نوعا صاحب درآمد هستند. دولت در پرداخت یارانه‌ها این افراد را از خانواده جدا و مثلا دختران را به خانواده‌های تک‌نفره زن سرپرست تبدیل کرده‌ است.

5- ارائه عزیز نجف پور - رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فقدان شبکه ملی اطلاعات؛ بستری برای نفوذ

ارائه نجف پور حول مسائل پیرامون مسائل مربوط به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در جریان اعتراضات بنزینی اخیر بود. به عقیده نجف پور بستن شبکه جهانی اینترنت در جریان این اعتراضات اقدام خارق العاده ای نبود. مهم در اینجا پایداربودن شبکه داخلی اینترنت بود. وی با اشاره به عدم توانایی دولت در اشراف و اعمال سیاستها در حوزه اینترنت عامل اعتراضات اخیر را اشتباه مدیریتی دولت در حوزه عدم اطلاع رسانی درست به مردم درباب افزایش قیمت بنزین دانست. نجف پور قطعی اجباری اینترنت را حاصل عدم توانایی دولت در تحقق وعده شبکه ملی اطلاعات دانست. وی سپس با اشاره به راه اندازی پیام رسان های داخلی در کشورهایی نظیر روسیه، چین و کشورهای اروپایی به دلیل تهدیدات خارجی، بیان داشت که مانعی برای اقبال مردم به پیام رسانهای ایرانی وجود ندارد؛ مشکل در ایجاد یک جو و جنگ روانی و عدم اختصاص زیرساخت های مناسب به این شبکه هاست. نجف پور در ادامه با اشاره به اینکه مسئولان و نخبگان در سواد حکمرانی در ساحت فضای مجازی ضعف جدی دارند و بحث کلان‌داده‌ها مورد غفلت مسئولان ما قرار گرفته است، این مسائل را عامل مهمی در مشکلات فضای مجازی کشور دانست.

6- ارائه محسن ردادی - عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دولتِ ناتوان در اعتمادسازی

بحث ردادی در این ارائه پیرامونی لزوم اعتمادسازی دولت ها برای اداره جامعه و ابقای آرامش و امنیت در آن بود. از نظر او دولت روحانی برای اعتمادسازی به جای اتخاذ رویکرد «خلق اعتماد» از رویکرد «جلب اعتماد» استفاده کرد. بدین شکل که با متهم کردن سایر بخش‌های نظام سیاسی مانند سپاه، صدا و سیما، قوه قضائیه،... به بی‌کفایتی، فساد، ناکارآمدی، بی‌توجهی به حقوق مردم و.... مردم را نسبت به آن بی‌اعتماد ساخته و تلاش کرد این اعتماد را به حساب دولت واریز کند که این راهبرد در مقابل راهبرد رهبران انقلاب اسلامی قرار دارد. اِشکال این راهبرد این است که در بلند مدت به بی‌اعتمادی به کل سیستم سیاسی منجر می‌شود. به نظر ردادی سیاستهای «شوک درمانی» دولت نیز باعث کاهش اعتماد شدید مردمی شده است. در بخش دوم ارائه نیز ردادی با برشمردن راهکارهایی نظیر «انتخاب کارگزاران و مدیران از میان چهره‌های دانشگاهی»، «توجه به دلالت‌ها و معانی واکنش‌های دولت در وضعیت بی‌اعتمادی»، «حفظ پیوستگی و جلوگیری از منازعات در سطوح حاکمیت» و «متوقف کردن وعده‌های بلندمدت و نسیه»، عهد بستن‌های کوتاه‌مدت و کوچک دولت با مردم و وفای به این عهدها را از عوامل بازتولید و بازیابی اعتماد مردم دانست.

7- ارائه علی حمزه پور - عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عامل اصلی اعتراضات: سیاست های اقتصادی دولت

حمزه پور در این نشست تحلیلی جامعه شناسانه از اعتراضات ارائه داد. به اعتقاد او سیاست اقتصادی و مشکلات معیشتی عدیده در چند سال اخیر را عامل اصلی بروز این اعتراضات به حساب می آید. حمزه پور همچنین بیان کرد که تاکنون در ارتباط با حق قانونی اعتراض برنامه‌ریزی مشخصی صورت نگرفته و اعتراض در تراز انقلاب اسلامی تاکنون تعریف نشده تا اعتراضات مسالمت آمیز رنگ و بوی خشونت به خود نگیرد. وی با نام بردن از پدیده «ناجنبش‌های اجتماعی» که در دی ماه 96 برای اولین بار در ایران بروز و ظهور میدانی به خود گرفت، عامل اصلی اعتراضات روزهای گذشته در اطراف تهران و برخی دیگر از شهرستان های کشور را این پدیده دانست. حمزه پور همچنین به بیان ویژگی اصلی نظریه ناجنبش های اجتماعی پرداخت مبنی بر اینکه این جنبش ها معمولا بدون راس و رهبر هستند و اتکای آن ها به فرودستان جامعه و حاشیه نشینان شهرها و تبدیل اعتراضات به خشونت است. وی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می دهند بالای 60 درصد از معترضین جوانان دهه هفتادی بوده‌ و حدود 60 الی 65 درصدشان تحصیلات زیر دیپلم داشتند و همچنین بیش از 60 درصد از این افراد انگیزه‌ اقتصادی برای حضور در اعتراضات خیابانی داشتند و اکثریت آنها دارای شغل آزاد هستند گفت که مجموعه‌ این آمارها می‌توان دریافت که شرکت کنندگان در این اعتراضات را همان قشر هدف نظریه ناجنبش‌های اجتماعی تشکیل داده‌اند.