سناریوهای درگیری دیپلماتیک در مورد توافق هسته ای ایران و فعال سازی «مکانیزم ماشه»

پژوهشگر: محمود البازی

مرکز مطالعات الجزیره

26 آگوست 2020

 

این مقاله جنبه های نبرد دیپلماتیک مداوم بین ایالات متحده و طرف های بین المللی در مورد توافق هسته ای ایران و چگونگی تحرک ایران در این زمینه را مورد بحث قرار داده و به بررسی ابعاد انتقال اختلافات آمریكا و ایران به راهروهای شورای امنیت سازمان ملل می پردازد. همچنین سعی دارد تحلیلی از سیاست های ایالات متحده برای خنثی كردن توافق هسته ای و سناریوهای موردانتظار در این سطح ارائه دهد.

مقدمه

هنوز نبرد دیپلماتیک ایالات متحده که در آن با شکست مواجه شد، پایان نیافته است. نبردی که طی آن آمریکا تلاش می نمود قطعنامه ای از سوی شورای امنیت مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی که از سال 2007 علیه ایران اعمال شده و قرار است در اکتبر سال 2020 پایان یابد، صادر شود. در عوض دولت آمریكا پا را فراتر از این گذاشته و تلاش دارد سازوكار «حل اختلاف» یا آنچه را که «مکانیزم ماشه» نامیده می شود و در بندهای توافق هسته ای ایران و قطعنامه 2231 شورای امنیت آمده است، فعال سازد. از سوی دیگر ایران و سایر اعضای شرکت کننده اصرار دارند که ایالات متحده حق ندارد به توافقنامه ای استناد کند که به طور رسمی از آن خارج شده است.

در این مقاله تلاش می شود دیدگاه حقوقی ساده ای برای افراد غیرمتخصص ارائه شود كه در آن اسناد حقوقی طرف های درگیر مشخص شده و سعی می شود آینده و چشم انداز درگیری ایران و آمریكا با توجه به انتخابات آینده آمریكا تبیین شود.

 

1-   جنبه حقوقی

پس از هجده ماه مذاکرات ماراتنی، ایران به توافق نهایی با گروه (5 + 1) شامل انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، ایالات متحده و آلمان دست یافت که با نام توافق هسته ای ایران یا برنامه جامع اقدام مشترک نیز شناخته می شود. این توافق نامه یکی از مهمترین تلاشهای دیپلماتیک تلقی می شود که قدرتهای جهانی پس از جنگ جهانی دوم به آن دست یافتند. این توافقنامه شامل مجموعه ای از امتیازات هسته ای داده شده از سوی ایران در ازای برداشتن تدریجی تحریم های یک جانبه و بین المللی توسط طرف های قرارداد است.

قرارداد معمولاً به این صورت تعریف می شود: همگرایی دو یا چند اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی، خواه با ایجاد، اصلاح، فسخ یا انتقال یک تعهد. یکی از ارکان مهم قرارداد وجود تعهدات متقابل دو طرف قرارداد است. این قاعده به این معنی است که اجرای تعهد یک طرف با تعهد طرف دیگر مطابقت دارد و عکس آن هم صحیح است: عدم اجرای عهدات توسط یکی از طرفین، طرف مقابل را به عدم اجرای تعهدی که به عهده وی است، سوق می دهد. همواره ضمانت های اجرایی نیز وجود دارد که محرک ها و سازوکارهایی هستند که طرفین را وادار به اجرای آنچه که بر عهده گرفته اند، می کند. این قاعده حقوقی ساده که برای عموم قابل درک است، صرف نظر از اندازه آن در هر قرارداد یا توافقنامه ای قابل تعمیم است. بنابراین ، توافق هسته ای ایران از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس دو بند 36 و 37 توافق هسته ای 159 صفحه ای، تجسم این قواعد بودند و توافق بر سر این دو بند که شامل سازوکارهای حل اختلاف بین طرف های قرارداد است، حاصل شده است.

پس از روی کارآمدن ترامپ و به منظور تحقق وعده هایی كه در مبارزات انتخاباتی خود داده بود، او در 8 مه 2018 خبر خروج كشورش از توافق هسته ای را اعلام كرد. سپس ایالات متحده تحریم های سختی علیه ایران اعمال نمود. ترامپ و دولت وی دلایل قانونی این عقب نشینی را توضیح ندادند و فقط توضیحات كلی را بیان كردند كه «هیچ تاثیری حقوقی» بر توافق ندارد و آن را بدترین توافق امضاشده توسط كشورشان توصیف كردند. از دیدگاه حقوقی، گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانگر تعهد ایران در قبال برجام بدون نقض آن تا 11 نوامبر 2019، یعنی تقریباً 18 ماه پس از خروج آمریکا بوده است. دو سال پس از این عقب نشینی ترامپ به وزیر امور خارجه اش دستور داد به نمایندگی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به سازمان ملل برود و سندی را ارائه دهد که از شورای امنیت می خواهد تحریم های سازمان ملل علیه تهران را به دلیل نقض توافق هسته ای توسط این کشور دوباره اعمال کند.

در نتیجه یک بحث حقوقی تند و بی سابقه درباره توانایی ایالات متحده که خواستار اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران بر اساس توافقنامه ای است که از آن خارج شده، آغاز شد. این بحث بی سابقه است و یک سابقه تاریخی در سالن های سازمان ملل به شمار می آید. این بحث بر سر دو نظر تقسیم شده که هر یک از آنها به مفاد توافق هسته ای یا قطعنامه 2231 شورای امنیت که ناشی از همین توافقنامه است، استناد می کنند. بنابراین آیا ایالات متحده از نظر قانونی حق دارد ادعا کند که خواسته این کشور مبنی بر اعمال مجدد تحریم ها علیه تهران قانونی است؟

1-1.        استناد به بندهای برنامه جامع اقدام مشترک 

پاسخ بسیار پیچیده است و نمی توان در مورد این موضوع نظر قانوی قطعی داد؛ زیرا این یک مورد منحصر به فرد است و هیچ سابقه تاریخی برای مقایسه وجود ندارد؛ بنابراین هر نظریه ای که در این زمینه صادر می شود عقیده ای است که ممکن است درست یا غلط باشد.

بحث حقوقی در این باره، از بند 36 برنامه جامع اقدام مشترک آغاز می شود که می گوید: « اگر ایران بر این باور باشد که هر یک از اعضای گروه (1 + 5) به تعهدات خود ذیل برجام عمل نمی کند، می تواند موضوع را برای حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. به همین ترتیب اگر هر یک از اعضای گروه  (1 + 5) معتقد باشد که ایران به تعهدات خود ذیل برجام عمل نمی کند، هر یک از آنها می تواند همان کار را انجام دهد.»

بندهای 36 و 37 همچنین مکانیسم حل اختلاف بین طرفین قرارداد را تبیین و این سازوکار را در مراحل پی در پی محدود به بازه های زمانی خاص به شرح زیر تشریح می کند:

-        اگر هر یک از کشورهای عضو برجام معتقد باشد که یک یا چند عضو دیگر به تعهدات خود عمل نکرده اند، عضو شاکی حق دارد موضوع را برای حل و فصل به کمیته مشترک ارجاع دهد. کمیته 15 روز فرصت دارد تا مشکل را حل کند؛ مگر اینکه این مدت زمان به اتفاق آرا تمدید شود.

-        اگر عضو شرکت کننده از نتیجه ای که کمیته مشترک به آن دست یافته قانع نشود، این عضو حق دارد به وزیران امور خارجه مراجعه کند. این وزیران 15 روز فرصت دارند تا مشکل را حل کنند؛ مگر اینکه این مدت زمان به اتفاق آرا تمدید شود.

-        پس از بررسی کمیته مشترک، به موازات (یا به جای) بررسی در سطح وزرا، عضو شاکی یا عضوی که به شکایت به عملکرد وی مربوط است، می تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیئت مشورتی که متشکل از سه عضو هست (دو عضو منصوب شده توسط شرکت کنندگان در اختلاف و یک عضو سوم مستقل) بررسی شود. هیئت مشورتی باید ظرف مدت 15 روز نظر غیر الزام آوری در خصوص موضوع پایبندی ارائه دهد. اگر بعد از این روند 30 روزه مسئله حل نشود، کمیته مشترک به منظور حل مشکل، نظر هیئت مشورتی را در مدت زمان کمتر از 5 روز بررسی می کند.

-        چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.

-        متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید.

برای اینکه به طور خلاصه و سریع متوجه این سازوکار حل اختلاف شویم، باید بگوییم که شبیه هر مکانیزم حل اختلاف دیگر است. این مکانیزم شامل مراجع مربوط به دعاوی و شکایات است و شامل بازه های زمانی مشخصی است که طرفین می توانند در یک بازه زمانی معقول به حقوق قانونی خود برسند و نه آنقدر طولانی است که حقوق دو طرف ضایع شود و نه آنقدر کوتاه است که منجر شود قضاوت های عجولانه به دور از واقعیت و قانون شکل گیرند.

اما مسئله جدی که می تواند به طور خاص در بند 37 مورد توجه قرار گیرد، طرح سوال معکوس برای شورای امنیت در صورت عدم توافق طرفین درگیری است. این سوال معکوس در قطعنامه 2231 شورای امنیت سال 2015 نیز تکرار شد. این سوال به صورت زیر مطرح می شود: «شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق روال خود، به قطعنامه ای برای ادامه لغو تحریم ها رای می دهد.» منطقی بود که این جمله بدین شکل باشد: « شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق روال خود، به قطعنامه ای برای اعمال مجدد تحریم های قابل اجرای قبل از برجام رأی می دهد.» با انجام این کار و طیق معمول، شکل سوال مثبت می شود؛ به طوری که رای گیری در مورد آن بله یا خیر است.

دو تفسیر از این متن می شود داشت: 1- طرف ایرانی اهمال به خرج داده و جزئیات قانونی آمده در بند 37 را به دقت نخوانده است که این بعید است؛ چراکه یک تیم کارکشته حقوقی ظریف را در مذاکرات همراهی می کرده است. 2- متن بند 37 یک عقب نشینی قبلی از سوی ایران به نفع سایر طرف های قرارداد است و این تفسیر به واقعیت نزدیکتر است؛ زیرا طرح هرگونه شکایت از طرف یکی از طرفین این توافق نامه (غیر از آلمان) منجر به طرح موضوع در شورای امنیت خواهد شد (اگر عضو دائمی چنین بخواهد). در نتیجه ، موضوع رأی گیری به شرح زیر است: آیا شما با ادامه لغو تحریم ها موافقید؟ برای اینکه هر یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت بتوانند رأی منفی (خیر) بدهند (یعنی از حق وتو استفاده کنند)؛ در نتیجه کلیه تحریم های سازمان ملل به طور خودکار برگردانده می شود.

در نتیجه اگر فرض کنیم که ایالات متحده از این ابزار (سازوکار ماشه) استفاده کند، وقتی موضوع شکایت به شورای امنیت ارائه می شود، ایالات متحده از حق وتو استفاده خواهد کرد و بنابراین کلیه تحریم های سازمان ملل علیه ایران مجدداً اعمال می شود؛ در حالی که اگر موضوع رأی گیری این باشد: آیا موافق تحریم مجدد ایران هستید؟ وتو چین و روسیه خواهد آمد و بدین ترتیب تحریم ها علیه تهران رد می شود.

در اینجا سوال اصلی هنوز باقی می ماند: آیا ایالات متحده می تواند این سازوکار را فعال کند؟

پاسخ، از نظر حقوقی: هرکسی که صریحاً و بدون ابهام از توافق هسته ای خارج شود، نمی تواند از سازوکارهای تصمیم گرفته شده توسط این توافقنامه در زمینه حل اختلافات یا شکایات بهره مند شود. پرزیدنت ترامپ با امضای فرمان اجرایی خروج از توافق هسته ای، هرگونه تعهداتی را که برنامه جامع اقدام مشترک به ایالات متحده تحمیل کرده، از این کشور برداشت و همچنین مجددا تحریم های شدید و جامعی علیه تهران و علیه کسانی که با ایران همکاری کنند – حتی اگر از طرف های قرارداد برجام باشند- اعمال کرد. متن صریح بندهای 36 و 37 تأکید می کند که کسانی حق طرح شکایت نزد مقامات مربوطه را دارند، که اعضای این توافقنامه یا آنچه به طور متعارف به عنوان «شرکت کننده شاکی» خوانده شده است، باشند و البته این توصیف در مورد ایالات متحده صدق نمی کند.

1-2.        استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت سال 2015

اکثر رسانه ها به غلط گزارش می دهند که دونالد ترامپ مکانیزم ماشه را مطابق با مفاد توافق هسته ای ایران فعال کرده و برخی دیگر از تحلیلگران استدلال می كنند كه پرزیدنت ترامپ و دولت وی با مراجعه مستقیم به شورای امنیت، بدون طی کردن سازوكار حل اختلافات بین طرفهای قرارداد كه در برجام به تصویب رسیده، راه نادرستی را درپیش گرفتند.

به نظر می رسد که این تحلیل ها موضع ایالات متحده را به طور دقیق بررسی نکرده است. دولت آمریكا (البته با مشورت متخصصان حقوقی) كاملاً آگاه است كه دیگر عضوی از برنامه اقدام مشترك نیست و بنابراین نمی تواند «مکانیزم ماشه» را فعال كند؛ اما مبانی حقوقی دیگری را بنا نهاده است و هم اكنون سعی دارد با اتكا به آن پرونده خود را در شورای امنیت مطرح سازد. مبنای حقوقی که بر این ایده استوار است که ابلاغیه ارائه شده توسط ایالات متحده به ریاست شورای امنیت بر اساس قطعنامه 2231 سال 2015 است و ایالات متحده به عنوان عضوی دائمی شورای امنیت و شرکت کننده در تصویب قطعنامه 2231 حق بهره مندی از ماده 11 برای فعال سازی سازوکار «حل اختلاف» را دارد. این بند به هر عضو مشارکت کننده در برجام این حق را می دهد که به شورای امنیت متوسل شود و ادعا کند که یکی از اعضای برجام قسمت قابل توجهی از تعهدات خود را اجرا نکرده است. بر این اساس 30 روز به شورا فرصت داده می شود تا در مورد تداوم رفع تحریم های تعیین شده در بند 7 (الف) رای گیری کند. ایالات متحده متکی بر توانایی خود در وتودادن به این قطعنامه است و در نتیجه کلیه تحریم های سازمان ملل در بند 7 (الف) علیه ایران اعمال می شود که شامل قطعنامه های شورای امنیت: 1696 (2006) ، 1737 (2006) و 1747 (2007) است. ) ، 1803 (2008) ، 1835 (2008) ، 1929 (2010) و 2224 (2015) خواهد بود.

تفسیر دولت ترامپ از تکیه بر قطعنامه 2231 با دو موضوع مهم برخورد می کند که همان تکرار ماده 11 قطعنامه 2231 از همان شرایط ماده 36 و 37 برنامه جامع اقدام مشترک است. مورد اول اینکه عضو شاکی باید عضو مشارکت کننده (کشور مشارکت کننده) در برجام باشد که این در مورد ایالات متحده که از این توافقنامه خارج شده، صدق نمی کند. دوم اینکه برنامه اقدام جامع مشترک و قطعنامه 2231 مکمل همدیگر هستند و از این جهت تفکیک پذیر نیستند؛ به گونه ای که قطعنامه 2231 به عنوان تأیید برجام و اجرای آنچه در آن آمده تصویب شده است. از این رو اعضای شرکت کننده برای استناد به مکانیزم حل اختلاف، باید شرایط توافقنامه را کاملاً اجرا کنند تا بتوانند ادعا کنند که یکی از طرفین برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است.

 

2-     جنبه سیاسی

 توافق هسته ای را نمی توان صرفا یک پیوند یا یک سند کاملاً قانونی و خارج از چارچوب ها و زمینه های سیاسی در نظر گرفت. چراکه این توافق در پی تحریمهای کمرشکن آمریکا علیه ایران به دست آمده و اگر نگاهی ساده به نقاط اختلاف آمریکا و ایران بیندازیم خواهیم دید که پرونده های اختلاف سیاسی ایران و آمریکا در سه محور خلاصه می شود (بدون درنظرگرفتن پرونده حقوق بشر که به عنوان یک کارت فشار سیاسی مطرح می شود و نه نقطه اختلاف):

1-   جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای

2-   برنامه موشک های بالستیک ایران

3-   دخالت ایران در منطقه خاورمیانه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازوهای منطقه ای)

اوباما به نوبه خود تلاش بسیاری کرد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کند؛ لذا توافق برجام را با ایران به تصویب رساند. او مداخلات ایران در سوریه، عراق، لبنان و یمن و برنامه موشکی بالستیک ایران را نیز نادیده گرفت. البته درصدد بود در برجامهای 2و 3 و ... در این مسائل نیز به توافق برسد اما گذر زمان و امتناع ایران به او این اجازه را نداد. بنابراین وی خارج از چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه 2231 شورای امنیت به سوی اعمال تحریم های یک جانبه و ثانویه علیه ایران در رابطه با برنامه موشکی حرکت کرد. به دنبال او ترامپ با این نگاه که میراث اوباما بد است، در مرحله اول بدون ارائه جایگزین، به صورت بکجانبه از برجام خارج شد. مرحله دوم اجرای فشار حداکثری علیه ایران برای برگرداندن تهران پای میز مذاکره بود که تحریمهای بسیار سختی علیه فروش نفت ایران که راه نجات اقتصاد این کشور است، اعمال کرد. سپس تحریمهایی علیه آلومینیوم و صنابع پتروشیمی و نیز تحریمهایی علیه سران ایران اعمال نمود. در مقابل ایرانیها سیاست صبر استراتژیک را دنبال نمودند و مشکلات اقتصادی را تحمل می کنند تا نتایج انتخابات آمریکا معلوم شود و در صورت پیروزی دموکراتها، آمریکا به طور خودکار به توافق برگردد. سومین و آخرین استراتژی ترامپ در قبال تهران مقابله با همپیمانان قدیمی آمریکا در شورای امنیت در جهت طرح مساله تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بود که با وتوی روسیه و چین و رای ممتنع 11 کشور دیگر از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان مواجه شد. این یک شکست دیلماتیک برای آمریکا به شمار می رود و این کشور را به شدت منزوی کرد. لذا ترامپ به قطعنامه 2231 پناه برد تا جلوی ورود ایران به بازار تجارت اسلحه را بگیرد.

باید گفت در طول 75 سال که از تأسیس سازمان ملل می گذرد، استفاده از حق وتو برای تحمیل پیش نویس قطعنامه ای که یکی از پنج عضو دائمی مایل است تصویب کند، به روش مثبت اتفاق نیفتاده است. وتو راهی سلبی برای جلوگیری از تصویب تصمیماتی است که به منافع اعضای دائمی آسیب می رساند. این تنها زمانی است که ایالات متحده آمریكا به حق وتو برای تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت به شیوه ای مثبت كه در بالا گفته شد متوسل می شود. این مساله تهدیدی جدی برای حق وتو آمریكا محسوب و همچنین تهدیدی جدی برای تنظیمات و سازوکارهای شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می شود.

 

3-     واکنشها به اعمال مجدد تحریمها علیه ایران

3-1.         واکنشهای بین المللی

13 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با تلاش آمریکا برای اعمال مجدد تحریم های بین المللی علیه ایران مخالفت کردند و ادعا کردند که این امر به دلیل استفاده واشنگتن از مکانیزمی که در توافق هسته ای آمده و آمریکا از آن خارج شده، پذیرفتنی نیست. فرانسه، آلمان و انگلیس، با صدور بیانیه روشنی ادعاهای ایالات متحده مبنی بر حق استفاده از قطعنامه 2231 شورای امنیت را رد كردند و گفتند که این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک خارج شده است.

3-2.         واکنش ایران

حسن روحانی از این شکست دیپلماتیک آمریکا ابراز خرسندی کرد. اما به نظر می رسد در این نگاه او نوعی خوش بینی و سادگی نهفته است. در حالیکه مساله پیچیده تر از اینهاست و باید به چیزی ورای پیروزی ایران و ظهور انزوای ایالت متحده آمریکا نگریست. باید با نگاه گسترده تری به موضع متحد آلمان، فرانسه و انگلستان در این قضیه و جداشدن آنها از بیت الطاعه آمریکا نگریست. جناح راست افراطی مثل روزنامه کیهان نیز از وتوی روسیه و چین ابراز خوشحالی و از رای ممتنع کشورهای غربی انتقاد کرد و کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه را بازندگان دیگر این معرکه نامید که با پرهیز از رای منفی دادن در زمین آمریکا بازی و علیه ایران اقدام کردند. همچنین کیهان رای این کشورها را صوری دانست؛ چون همین کشورها به تعهدات برجامی خود عمل نکردند و باعث تعطیلی توافقنامه برجام شدند. آنها معتقد بودند توافق هسته ای ایران را تضعیف و خلع سلاح می کند؛ اما ایران با رونمایی از موشک حاج قاسم و ابومهدی المهندس خواب آنها را به کابوس بدل کرد. 49 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز طرح پیش نویس قانونی را ارائه کردند که شامل تقاضای خروج مستقیم از توافق هسته ای در صورت فعال شدن «مکانیزم ماشه» است. سرانجام محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام توافق هسته ای را جسدی افتاده بر زمین و دیپلمات های ایرانی را مقصر دانست و خطاب به آنها گفت: اگر 9 شرط تعیین شده توسط مقام معظم رهبری اجرا می شد، مسئله «مکانیسم ماشه» ظاهر نمی شد.

 

خلاصه و نتیجه گیری

-        به سان ضرب المثل فارسی «هم خدا را می خواهد هم خرما را»، ترامپ در موضعی متناقض می خواهد پس از خروج یکجانبه و رسمی خود از توافق هسته ای ایران «مکانیزم ماشه» را فعال کند.

-        در مورد حق ایالات متحده برای فعال کردن «مکانیزم ماشه» نظرات مختلف حقوقی وجود دارد. در هر صورت آنچه از ما اطمینان داریم این است که دولت ترامپ برخلاف آنچه در محافل رسانه ای درباره آن صحبت می شود، از نظر قانونی به قطعنامه 2231 شورای امنیت استناد و ادعا می‌کند که یکی از اعضای شرکت کننده در تهیه و تصویب این قطعنامه است و بنابراین حق فعال سازی «سازوکار حل اختلاف» ذکر شده در قطعنامه 2231 را دارد که به هر عضو شرکت کننده اجازه می دهد ادعا کند که ایران اساساً تعهدات خود را اجرا نکرده است و سپس به شورای امنیت مهلت 30 روزه داده می شود تا در مورد تداوم لغو تحریم ها رای دهد، که این امر به ایالات متحده این حق را می دهد تا از حق وتو استفاده کرده و کلیه تحریم های سازمان ملل متحد را که قبل از سال 2015 علیه ایران وضع شده بود، مجددا فعال سازی کند. این تفسیر حقوقی آمریکا با دو موضوع مهم برخورد می کند: اول: قطعنامه 2231 شورای امنیت آنچه در برجام ذکر شده را تکرار می کند (طرف شاکی باید طرف مشارکت کننده در توافق هسته ای باشد نه طرفی که از آن خارج شده است). دوم: قطعنامه 2231 شورای امنیت نتیجه برنامه جامع اقدام مشترک تلقی می شود و این دو اگرچه از نظر ماهیت و طرف صادر کننده تفاوت دارند، اما از نظر ماهوی و موضوعی دارای وحدت قانونی هستند و بنابراین محتمل ترین نظر این است که ایالات متحده به دلیل خروج قبلی از توافق نامه هسته ای، حق پیوستن به قطعنامه 2231 شورای امنیت را ندارد.

-        استراتژی های ایالات متحده با توجه به تغییر اهداف تغییر کرده است؛ اما آنچه واضح به نظر می رسد این است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در این مرحله به دنبال جلوگیری از بازگشت ایران به بازار اسلحه و سپس شلیک تیر خلاص به توافق هسته ای ایران است.

-        کشورهای شرکت کننده در توافق هسته ای و کشورهای عضو شورای امنیت ابراز داشته اند که ایالات متحده حق فعال سازی مکانیسم ماشه را ندارد؛ زیرا این کشور عضوی از این توافق نیست و دو سال پیش از آن خارج شده است. اما این کشورها چه نقشی در ممانعت از تلاش های دولت آمریکا می توانند داشته باشند؟ باید گفت که هر یک از کشورهای چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان می توانند تلاش کنند تا مانع ارائه موضوع در شورای امنیت شوند با این ادعا که اولا، این پرونده بی سابقه است و باید از نظر حقوقی مورد بحث قرار گیرد و بنابراین باید به مراجع قضایی بین المللی ارجاع شود (به عنوان مثال دیوان بین المللی دادگستری) و از ان درخواست تفسیر حقوقی کنند. یا این ادعا که فعال سازی مکانیزم ماشه مندرج در قطعنامه 2231 یک موضوع رویه ای است و بنابراین استفاده از حق وتو در امور رویه ای آنگونه که در موضوعات اساسی موثر است، تاثیری ندارد. حق وتو در امور رویه ای به عنوان رأی عادی شمرده می شود. بنابراین کشورهای شورای امنیت رأی می آورند؛ زیرا 13 عضو وجود دارد که با آنچه آمریکا ادعا می کند مخالفند و بنابراین 13 عضو به تداوم برداشتن تحریم ها به نفع ایران رأی می دهند. از سوی دیگر روسیه قرار است ریاست شورای امنیت را از اول اکتبر (2020) به عهده بگیرد و بنابراین می تواند مراحل قرار دادن موضوع را برای رای گیری (جلوگیری از یک دوره 30 روزه به دلیل رویه های مشاوره حقوقی) تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری طولانی کند. سوم اینکه با فرض اینکه ایالات متحده قادر بود مکانیسم ماشه را فعال کند و تحریم های سازمان ملل متحد مجدداً علیه ایران اعمال شد، در این صورت کشورهای عضو می توانند از اجرای این تحریم ها که نقش سازمان های بین المللی را تضعیف می کند خودداری کنند که برجسته ترین آنها شورای امنیت سازمان ملل و نقش اصلی آن در صلح و امنیت بین المللی است.

-        از زمان خروج ایالات متحده از این توافق نامه، ایران سیاست صبر استراتژیک را درپیش گرفته و تحریم های آمریکا تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری را تحمل می کند. با این حال موضع جدید ایران که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد، طرح لایحه ای برای خروج خودکار از توافق هسته ای در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه است و این واکنشی در پاسخ به تضعیف توافق هسته ای ایران توسط ایالات متحده به شمار می رود.

-        سناریوهای متعددی برای رویارویی ایران و آمریکا وجود دارد؛ اما معتقدیم که درگیری دو ماه آینده میان ایالات متحده و ایران از کنترل خارج نخواهد شد؛ حتی اگر تحریم هایی اعمال شود. ایران امروز به دلیل ترس شرکت ها از تحریم های آمریکا قادر به ورود به پروژه های اقتصادی حتی با متحدانش (چین و روسیه) نیست. در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ برای دوره دوم، او سیاست « فشار حداكثری» علیه ایران را برای کشاندن این کشور پای میز مذاكره حفظ خواهد كرد و این بار ایران ممكن است واكنش نشان دهد؛ زیرا شرایط اقتصادی به سرعت در این كشور رو به زوال است و طرفین می توانند به توافق جامع برسند که خواسته های ترامپ در این توافق جدید شامل موارد زیر خواهد بود: 1- افزایش مدت زمان توافق بیش از 15 سالی که در توافق هسته ای ایران امضا شده، 2- جلوگیری از نقش مخرب ایران در منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه (آمریکا به منافع کشورهای عربی کاری ندارد) 3- بحث برنامه موشکی ایران که البته ایران از آن دست نخواهد کشید اما ممکن است دو طرف توافق کنند که کنترل محدودی بر آن اعمال شود که محدود به جلوگیری از ساخت موشک هایی است که توانایی حمل کلاهک هسته ای را دارند.

با این همه، احتمال این وجود دارد که در صورت تشدید تحریمها، ایران به طور کامل از توافق هسته ای و پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای خارج شود و به سطح غنی سازی قبل از سال 2015 و بیش از آن بازگردد. در این صورت احتمال مواجهه نظامی گسترده یا محدود از طریق هواپیماهای آمریکایی یا چراغ سبز به اسرائیل برای حمله (خصوصا الان که با عادی سازی روابط اسرائیل و امارات این کشور به ایران نزدیکتر شده) وجود دارد. این سناریو بسیار خطرناک است و منطقه را به سمت پرتگاه سوق می دهد. در سناریوی دوم یعنی انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، ممکن است بحران خنثی شود؛ چراکه او قصد دارد به توافق هسته ای بازگردد و تحریمهای ایران را لغو کند. این سناریو به هیچ وجه به معنای حل اختلافات آمریكا و ایران نیست؛ بلكه مقدمه ای است برای نشستن دوباره پای میز مذاكره. خصوصاً ازآنجاكه ایرانی ها - به گفته رئیس جمهور روحانی - می گویند در صورت بازگشت آمریكا به توافق هسته ای، آمادگی مذاكره را دارند.

مشارکت
این مقاله مفید بود؟ رای‌ها: 0
جزئیات مقاله
آخرین به روز‌رسانی در: 14:57 1400/04/08
آخرین به روزرسانی توسط: (Esmaeli)
تاریخ انتشار: 14:44 1400/04/08
مقاله را به اشتراک بگذارید: 
نویسنده: Esmaeli
مقالات پیشنهادی