محمدهادی علیمردانی
مردم حاکمان اصیل حکومت‌های مبتنی بر جمهوریت هستند. قانون اساسی، با وجود تمامی مشکلات، به عنوان میثاق ملی مردم ایران، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را امری مسلم می‌داند. زمانی که شهروندان کشور نتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند، جمهوریت در هر حاکمیتی به محاق رفته و نوعی استبداد حاکم خواهد شد. از همین رو انتخابات یکی از ارکان اساسی مشروعیت_بخشی به حکومت‌های مردم‌سالار است. خدشه به انتخابات، پایان جمهوریت است.
با این حال به نظر می‌رسد، جمهوریت و انتخابات به دلایلی معنای خود را در ایران از دست داده‌اند. جامعه عرصۀ تعارض منافع است و ساختارهای هر حکومت باید به گونه‌ای تنظیم شوند که صاحبان منافع، نتوانند به بهای مخدوش کردن منافع سایرین، نفع خود را تامین کنند. به عنوان مثال وضع میزان و شیوه پرداخت مالیات وکلا نباید بر عهده چند وکیل قرار بگیرد. به همین نسبت، مفسر قانون اساسی نباید نهادی دخیل در سیاست‌ورزی باشد. شورای نگهبان بر اساس وظایف و اختیارات مندرج در قانون اساسی، ناظر بر قانونگذاری است. همچنین تفسیر قانون_اساسی و نظارت بر انتخابات نیز بر عهده همین نهاد قرار دارد. به عبارتی انتخابات در ایران ردایی‌ست که اقلیتی از جریانی خاص بریده، دوخته و بر تن ملت می‌کنند.
در این انتخابات نه جایی برای اقلیت‌های مذهبی و قومیتی وجود دارد، نه اقلیت‌های دینی، تا جایی که سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، به دلیل عدم التزام به اسلام برای انتخابات شوراهای ششم رد صلاحیت می‌شود. وضعیت در مجلس نیز چندان مساعد نیست و کسانی که باید به عنوان نماینده مردم در «رأس امور» قرار بگیرند، در آبان ۹۸ طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی خود ناظر بر توقف افزایش قیمت بنزین را با یک تشر از رهبری در نزدیک‌ترین سطل‌های زباله انداختند. این در حالی است که فراکسیون امید نیز در همین مجلس فعالیت دارد و اصلاح‌طلبان نیز در سکوت بهارستان سهیم‌اند.
به عبارتی شعار «اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» درست از آب در می‌آید و نیت افراد هرچه باشد، ساختارها اجازه فعالیت به نفع خواست شهروندان مختلف را به آن‌ها نخواهد داد؛ یا بر این حساب که حکومت‌ها محل تولد دولت‌مردان و سیاست‌مداران اداره کننده ساختار هستند، مطیع بودن یکی از معیارهای بقای فرد در حکومت است. در نقطه دیگری مجلس شورای اسلامی این حق را برای زندانیان سیاسی قائل می‌شود که در جلسه دادگاه تجدیدنظر خود حاضر باشند اما سید ابراهیم رئیسی با بهانه مقابله با اطالۀ دادرسی از رهبری استجازه‌ای دریافت کرده، این فرآیند را متوقف می‌کند. به عبارتی نهادن نام «خانۀ ملت» بر ساختمان بهارستان شوخی بی‌مزه‌ای بیش نیست.
تیر خلاص بر این ساختار فشل نیز با تشکیل شورای سران سه قوه زده شد و عملاً با تشکیل این شورا، دایر کردن میدان میوه و تره‌بار به جای مجلس، هیچ جای خالی‌ای را در سازوکار ادارۀ کشور به وجود نمی‌آورد. دولت نیز با وجود معیارهای رد صلاحیت نامزدها، فعالیت‌های عظیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره از سوی نهادهای موازی و دخالت‌های مستقیم در ادارۀ قوه‌مجریه، بیشتر به مترسکی در دستان هستۀ سخت قدرت در جمهوری اسلامی شبیه است. کوتاه سخن آن‌که در سال‌های اخیر رأی مردم تنها به ابزاری برای کسب مشروعیت حکومت بدل شده و نسبتی با ادارۀ کشور ندارد. رأی ندادن، یک رای است و در این شرایط، تحریم انتخابات دفاع از جمهوریت است تا اقلیت حاکم بداند، روند کنونی در نگاه بسیاری از مردم توهین به شعور ملت خواهد بود.