اندازه دولت در ایران (جمع بندی نظرات)

مسئله اندازه دولت در ایران از موضوعاتی است که در محافل حکمرانی و سیاستگذاری به آن پرداخته می شود، همچنین در میان اقتصاددانان هم جذابیت دارد. در این موضوع صاحب نظران به دو دسته تقسیم شده اند که عده ای اندازه کنونی دولت ایران را بزرگ دانسته و عده ای دولت را دولتی کوچک می دانند.

معیارهای کوچکی یا بزرگی دولت

معیارهای زیر را در بررسی بزرگ یا کوچک بودن دولت می توان در نظر گرفت.

نسبت مخارج دولت به GDP 

با این شاخص دولت ایران نه تنها بزرگ نیست، بلکه کوچک نیز هست. عدد ایران در این شاخص کمتر از نصف ترکیه، ژاپن، و آلمان است. ! این شاخص البته اشکالاتی دارد از جمله اینکه ترکیب هزینه های دولت را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال چند درصد هزینه های جاری و چند درصد هزینه های عمرانی است یا اینکه چند درصد هزینه های جاری حقوق و دستمزد کارکنان است و غیره. اینکه دولت در قبال مخارج انجام گرفته چه خدماتی ارائه داده است نکته مهمی است که در این شاخص مغفول می ماند. مثلا دولتهای اسکاندیناوی گرچه مخارج بیشتری دارند اما خدماتی که ارائه می دهند از بسیاری دولتها بیشتر است.

نسبت کارکنان دولت به جمعیت

با این شاخص دولت ایران در حد متوسط قرار می گیرد و از آمریکا و آلمان کوچکتر و از ترکیه و ژاپن بزرگتر است. !

از اشکالات این شاخص نیز عدم بررسی ارزش خدمات ارائه شده توسط دولت است. به بیان دیگر ممکن است دولتی کارکنان زیادی داشته باشد اما خدماتی ارائه دهد که ارزش این تعداد کارکنان را داشته باشد. 

شاخص مطلوب 

مسئله اصلی در مورد شاخصهای کوچک یا بزرگ بودن دولت، فوایدی است که از مخارج دولت عاید کشور می شود. از این منظر سوال از اندازه دولت سوالی فرعی بوده و سوال اصلی کارکرد دولت و نحوه حکمرانی آن خواهد بود. 

اندازه دولت و ایدئولوژی حاکم

اندازه دولت به تعریف حوزه عمومی و بالتبع، وظایف دولت مربوط است؛ لذا کوچک یا بزرگ بودن یک دولت را تنها با در نظر گرفتن این امر می توان بررسی کرد؛ چرا که هرچه به سمت سوسیالیسم برویم تعریف حوزه عمومی بزرگتر شده و وظایف دولت نیز بالتبع بیشتر خواهد شد.

اندازه دولت، کوچک سازی دولت و توانمندی بخش خصوصی

اندازه دولت از طرف دیگر وابسته به توانایی بخش خصوصی در کشور خواهد بود، چرا که در خلاء نبود بخش خصوصی که توانایی بعضی امور را داشته باشد دولت ناچار به برعهده گرفتن آن وظایف خواهد شد. خصوصی سازی و واگذاری بعضی وظایف به بخش خصوصی، نیازمند وجود بخش خصوصی توانمند است که :

1.  تخصص کافی برای انجام وظایف مانند اداره و افزایش بهره وری شرکت ها را داشته باشند.
2.  سرمایه کافی برای خرید شرکتهای دولتی را داشته باشند.
3. با سیاستها و استراتژی های دولت (به معنای عام، state) همراه باشند.

در این میان، معمولا سرمایه های بزرگ یا دست افرادی است که تحت ضوابط سیاسی/ایدولوژیک خاص عمل میکنند و اجازه تجمیع سرمایه به افرادی که خارج از این ضوابط عمل کنند داده نمی شود، یا در دست دولتها و شبه دولتی هاست. در این وضعیت اگر شرکت های دولتی به معدود شرکتهای خصوصی بزرگ واگذار شوند، عملا کارتلها و تراستهایی ایجاد و تقویت میشوند که بعدا دولت قادر به تنظیم گری آنها نیست و قدرت را واگذار کرده است. راه حل دیگر این است که این شرکت ها یا کارکردهای آنها را تقسیم و خرد کرده تا شرکتهای کوچک هم بتونند وارد بازی شوند، که در این صورت مزیت رقابتی از دست می رود و کارکرد مخدوش می شود. علاوه بر موارد فوق، دخالت خارجی نیز مانع از شکل گیری بخش خصوصی توانمند می شود، به عنوان مثال می توان از کارزار آمریکا علیه شرکت هواوی نام برد که تلاش می کند این شرکت را از بازار صنایع پیشرفته مخابراتی خارج سازد.

یکی دیگر از موانع توانمندی بخش خصوصی در ایران ابهام در سیاست جهانی شدن و تقابل با نظام حاکم بر جهان است. جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از شعارهای عمومی و مواضع زیربنایی خود، علیه نظم حاکم بر جهان است و آنرا ظالمانه و در تقابل با مبانی اعتقادی خود می داند، اما سیاستگذاری شفافی برای تعیین مرزهای تقابل، نحوه تعامل، و برنامه گسترش یا کاهش تقابل وجود ندارد به طوری که بخش خصوصی نمی تواند ارزیابی مشخصی از چشم انداز خود در تعامل با خارج از کشور داشته باشد، برخلاف کشورهایی مانند کره جنوبی یا چین که چشم انداز مشخصی از تعامل و تقابل پیاده سازی کرده اند. همچنین با تغییر دولتها، سیاستگذاری ها و برنامه های ضمنی و مبهم موجود، بعضا دچار تحولات اساسی و تغییرات 180 درجه ای می شوند که به سردرگمی و ازبین رفتن تلاشها می افزاید. این امر در اقتصاد امروز که به شدت جهانی شده است مانع از رشد و توانمندی بخش خصوصی ایران چه از نظر تخصص و چه از نظر سرمایه شده است و همچنین استانداردهای همراهی با سیاستها و استراتژیهای حاکمیت را نیز نامعین و مبهم کرده است؛ امری که باعث ضعف بخش خصوصی در هر 3 معیار فوق گردیده و مانعی در جهت کوچک سازی دولت محسوب می شود.

نظرات معتقدین به کوچک بودن دولت در ایران

احسان سلطانی دولت فعلی را دولتی کوچک می داند و تصور غالب را که مبنی بر بزرگ بودن دولت است ناشی از فضاسازی رسانه ای و بزرگ بودن بخش شبه دولتی یعنی « بنگاه های خصولتی» می داند. وی معتقد است « نئولیبرال های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی سازی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران، عهده دار مهندسی افکار عمومی برای کاهش وظایف حاکمیتی دولت، مال خودسازی و بزرگ کردن شبه دولت غیرپاسخگو و رانتی هستند.»

همچنین ناکارآمدی دولت، خصوصا در حوزه تنظیم گری و جلوگیری از انحصار و مقررات گذاری، مورد اتفاق دو طرف بحث می باشد؛ گرچه معتقدین به کوچک بودن دولت در ایران بیان می کنند که این امر دلیلی بر کوچک بودن دولت است و بزرگ بودن حجم دستگاه اداری و زیاد بودن تعداد کارمندان را باید از مبحث اندازه دولت جدا دید. دکتر وکیلیان معتقد است بزرگی نامتناسب دولت به این معناست که برای هر اقدام نیاز به مجوزهای دولتی وجود داشته باشد و مردم در یک نظام ناکارامد اداری مجبور به پرداخت باج و رشوه شوی شوند، اما کوچکی آن به معنای اینکه مردم مجبور به خریداری همه خدمات حتی آموزش و بهداشت شوند و در برابر اجحاف بخش های به ظاهر خصوصی پشتیبانی نداشته باشند، بسیار بدتر است. نفوذ و اثرگذاری گروه های سیاسی اجتماعی مختلف بر قسمتهای مختلف دولت، یکی از دلایل ناتوان نگاه داشتن دولت عنوان می شود. اندازه دولت به تعریف حوزه عمومی ارتباط وثیقی دارد. حتی با تفسیر جدید از اصل 44 هم حوزه عمومی در ایران به سمت سوسیالیسم نزدیکتر و وظایف دولت گسترده است. اما دولت ایران به دلیل ضعف از اجرای مسئولیت هایش استنکاف میکند.

نظرات معتقدین به بزرگ بودن دولت ایران

بزرگ بودن دولت در ایران نظر مشهوری است که کمتر نیاز به اثبات آن احساس می شود؛ با وجود این، محدودیت فعالیتهای اقتصادی که نیازمند مجوزهای بسیار از نهادهای دولتی و حاکمیتی است از جمله نشانه های این امر محسوب می شود. همچنین در افواه عمومی دولت ایران دارای کارکنان بسیار دانسته می شود که عملکرد ضعیفی دارند. عموما در این حوزه دولت ایران با دولت ژاپن مقایسه می شود. سهم بسیار بالای حقوق و دستمزد کارکنان دولت از بودجه های سنواتی و مخارج دولت، مانع پرداختن به بسیاری از عملکردهای دیگر دولت می گردد اما در طرف دیگر موجب کارآمدی نیز نشده و کارکردهایی که برای آنها حقوق ودستمزد پرداخت می شود مورد رضایت مردم نیست.

منابع

1-  افسانه دولتِ بزرگ در ایران؛ بهانه ای برای رانت بیشتر