ائتلاف سرمایه‌داری - امنیت ملی و استحاله گام به گام انقلاب اسلامی (نشست)

ارائه محمدحسین بادامچی - دکتری جامعه شناسی فرهنگی 

مطلب زیر گزارشی است از ارائه محمدحسین بادامچی دکتری جامعه شناسی فرهنگی در «نشست اصحاب علوم انسانی هنر و رسانه درباره افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن» که در روز دوشنبه 4 آذر 1398 در باشگاه هنر و اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.

بادامچی در این ارائه با بیان اینکه عمده جهت‌گیریهای سیاسی کلان تاریخ معاصر ایران منجر به پیش آمدن «نوسازی آمرانه» و عقب نشستن جامعه و سیاست و به تعبیر دیگر «جامعه زدایی» و «سیاست زدایی» شده، این ایده را مطرح می سازد که یک دوگانه یا ائتلاف در مسئولان و مدیران زده بالای دولتی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و دارد که او آن را ائتلاف سرمایه داری-امنیت ملی می نامد. این ائتلاف که به اعتقاد بادامچی ساختار آن بر «شوک درمانی» استوار است، آرام آرام در حال استحاله نظام جمهوری اسلامی ایران و بازسازی ساختار حکمرانی رژیم پهلوی در کشور است. در این چرخه‌ی شوک‌درمانی و گسترش ساختار دولتِ امنیتیِ سرمایه‌دار ما نه تنهاهرگز توسعه نخواهیم یافت بلکه دائماً در یک چرخه توسعه نیافتگی درجا می‌زنیم و آنچه در این میان بیش از همه آسیب می بیند گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و نمایندگان حقیقی آن است.

محمدحسین بادامچی در آغاز ارائه خود با اشاره‌ای تلویحی به طعنه اخیر آقای حسن رحیم‌پور ازغدی به رییس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما درباره رژیم پهلوی، خودمان را با مشروعیت‌های کلامی، متافیزیکی و شرعی و برداشت‌های سطحی از فساد و فحشا و دریافت کاریکاتوری از دست‌نشاندگی و استعمار فریب دادیم. هیچ‌گاه نظام سیاسی، امنیتی و اقتصادی شاه را نشناختیم و از این‌روی نسبت به استحاله نظام جمهوری اسلامی هم اگر رخ بدهد ناآگاه هستیم.

رژیم پهلوی ترکیبی از سرمایه داری و امنیت ملی

رژیم پهلوی را باید با توجه به ساختار اقتصادسیاسی، روابط دولت و جامعه و ایدئولوژی حکمرانی «دولت مقتدر توسعه‌گرا» یا «نوسازی آمرانه» نامید. بنابراین با نگاه ایدئولوژیک و دوگانه سازیهای فانتزی نمی‌توانیم نظام پهلوی را بفهمیم. تنها از یک منظر جامعه‌شناسیِ سیاسیِ انتقادی می‌توان روابط میان ارکان مختلف و به ظاهر بی ارتباط این رژیم را، از ساواک تا سازمان برنامه و بودجه، از ارتش تا دانشگاه آریامهر و از انقلاب سفید تا تمدن بزرگ ایرانی، فهمید. از نظر من دولت مقتدر توسعه‌گرا ترکیبی است از سرمایه‌داری و امنیت ملی که این نه یک بازار کامل و نه یک اقتصاد دولتی به معنای دهه شصتی است که ما می‌شناسیم. این یک دولت برنامه ریز امنیتی و یک سرمایه داری کنترل شده و رانتی است که از طرحی مشخص برای عبور از مراحل مختلف تاریخی استقرار و بسط خود تبعیت می کند.

وی در ادامه، هدف استعمار و امپریالیسم را جامعه‌زدایی و سیاست‌زدایی تعریف کرد که بر خلاف تصور شایع با توسعه، حاکمیت و دولت ملی، اقتدار، استقلال، منافع ملی، امنیت ملی، تعارض منطقه‌ای، تکنولوژی، تمدن و هویت‌گرایی تعارضی ندارد، بلکه تنها و تنها «ظهور سوژه سیاسی و احیای سنت» است که خط قرمز و مهار این دو، هدف اصلی استعمار محسوب می شود. از نظر بادامچی بحث جامعه جهانی و بازار بدون دولت تنها در دوران کوتاهی از فروپاشی شوروی تا حادثه 11 سپتامبر مد نظر دولت امپریالیستی امریکاست و همانطور که «آلن تورن» در کتاب پارادایم جدید خود تصریح می کند، پس از  11سپتامبر با روند جدیدی از جامعه‌زدایی مواجه هستیم که با سه عنصر بازار، دولت‌های فاشیستی و جنگ صورت‌بندی می‌شوند؛ عناصری که برای کشورهای جهان سومی مثل ایران اصلاً تازه نیستند و یادآور همان الگوی استعماری نوسازی آمرانه در دوران جنگ سرد می باشند.

تلاش برای از بازسازی ساختار رژیم پهلوی در دوران جمهوری اسلامی و استحاله نظام

بادامچی در ادامه تصریح داشت: شواهد بسیاری وجود دارد که تلاش برای از سرگیری ساختار حکمرانی رژیم پهلوی و خنثی کردن انقلاب از همان ابتدا در جمهوری اسلامی نفوذ کرد اما با رحلت امام خمینی بود که انتقام گیری از ملت ایران به طور جدی آغاز گردید. در این میان از مرحوم ایت‌الله رفسنجانی نیز باید به عنوان نماد دگردیسی نظام یاد کرد. اشتباه است اگر کسی ایشان را خائن و یا دارای سوء نیت تلقی کند، بلکه مسأله اینجاست که او تنها کسی بود که به تعبیر دکتر داوری اردکانی و به حکم ضرورت، از عقلانیت توسعه‌یافتگی برخوردار بود. از همین حیث و به واسطه تصور ماقبل انقلابی از توسعه بود که در همان دوره بحث مادام‌العمری ریاست جمهوری ایشان مطرح گردید و دقیقاً به همین دلیل دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 را باید دو واکنش اساسی همچون 15 خرداد 42 و انقلاب اسلامی 57 دانست، در همان راستا و در واکنش به همین پروژه، اولی توسط کارگزاران مصادره شد و به دولت فعلی انجامید و اجازه دهید بحث درباره دومی را به فرصت دیگری موکول کنیم. عجیب اینجاست که در این 40 سال که پیرامون مسائل حکومت اسلامی و اسلامی سازی علوم انسانی بحث‌های زیادی مطرح شده درباره این دو فقره ی «امنیت ملی و سرمایه‌داری» نه تنها هیچ نظریه پردازی نشده بلکه برعکس به انحاء مختلف تایید هم شده اند و این مرتبط است با چپ‌زدایی گسترده‌ای که از ابتدای انقلاب و در ادامه سیاست‌های پهلوی در فضای فکری جامعه ایرانی تداوم یافت.

در واقع در غیاب عقلانیت انقلابی، تنها میراث ما از دهه 60 یک روحیه و احساسات انقلابی تحت رهبری کاریزماتیک امام بود و استحاله گام به گام نظام هربار با اعلام «وضعیت فوق العاده» یک قدم به پیش می گذاشت. به نظر من پیوند وثیقی وجود دارد میان تاسیس و گسترش دولت مقتدر توسعه‌گرا با لحظات حساسِ امنیتی و فوق‌العاده، چیزی که از آن به «شوک درمانی» تعبیر می‌شود. ساختاری که ما از آن یاد می‌کنیم مداوما روی شوک درمانی سوار شده است: به معنای بروز یک موقعیتی بحرانی و امنیتی که به حکم ضرورت اولاً «حالت فوق العاده» اعلام می شود، ثانیاً سیاستهای متناسب با یک قدم پیش رفتن ساختار سرمایه داری دولتی و تصرف قلمروهای عمومی تثبیت می شود، ثالثاً کنش مدنی و سیاسی تعلیق، مردم از صحنه خارج و خیابانها تخلیه می‌شود و رابعاً با استقبال از به خشونت کشیده شدن معترضین، بهانه برخورد امنیتی با آنان تأمین می‌شود و اینچنین است که پروژه یک گام به جلو بر می دارد. عمده جهت‌گیریهای سیاسی کلان تاریخ معاصر ایران که به یک قدم پیش آمدن نوسازی آمرانه و یک قدم عقب نشستن جامعه و سیاست ایرانی منجر شده است در چنین شرایطی رخ داده است: شوک ناشی از شکست از روسیه، آشفتگی های انتهای قاجار و تأسیس پهلوی، حمله متفقین و انتقال سلطنت، کودتای 28مرداد، شرایط بحرانی سال 41 و انقلاب سفید، آتش بس 598 و تولد دولت آقای رفسنجانی، رویدادهای سال 88 تا 90 و تولد حسن روحانی و برجام و در نهایت بحران تحریم و سیاستهای خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی دولت.

استفاده دولت از شوک تحریم و شرایط جنگی منطقه در سهمیه بندی بنزین 

خاصیت شوک درمانی خالی بودن صحنه و امکان تصمیم گیری از بالاست که تحت عنوان انقلابهای دست راستی از بالا (در مقابل انقلابهای خودجوش مردمی از پایین) نیز از آن یاد می‌شود. از نظر جناب دکتر علی ربیعی، از تئوریسینهای اصلی دولت در کتابی که با عنوان «معمای دولت مدنی در جهان سوم» در سال 86 منتشر کرد، حرکت دولت مقتدر توسعه گرا همیشه در مراحل میانی خود با اعتراضات و به تعبیر ایشان بی ثباتی های مواجه است که در صورت عدم هشیاری امنیتی دولت حاکم به مواردی چون انقلاب اسلامی سال 57 می‌انجامد. در واقع انقلاب اسلامی از نظر این دیدگاه یک خطا است که باید با ملاحظات و دقتهای جدید در ابتدا برطرف شود. از نظر من اتفاقاتی که در هفته پیش رخ داد استفاده دولت از شوک تحریم و شرایط جنگی منطقه بود تا مطابق الگوی گفته شده با میانجی‌گری امنیت ملی، سیاست توسعه‎‌ای-نولیبرال خود را یک قدم دیگر به پیش ببرد. در واقع با تخلیه فضای سیاسی و مدنی، تبدیل نیروهای معترض به خشونت، توجیه سرکوب رخ می دهد و فضای خالی ایجاد شده برای جامعه زدایی و سیاست زدایی و گسترش دولت نوسازی و توسعه‌گرا، استفاده می‌شود.

در این چرخه‌ی شوک‌درمانی و گسترش ساختار دولتِ امنیتیِ سرمایه‌دار نه تنها ما هرگز توسعه نخواهیم یافت بلکه دائماً در یک چرخه توسعه نیافتگی درجا می‌زنیم، تا زمانی که بر اثر جامعه‌زدایی و سیاست‌زدایی مکرر، جامعه ایرانی به کلی بی‌رمق و فاقد اراده برای مقاومت و رهایی گردد و در این لحظه است که رویارویی تراژیک دولت بی‌ریشه نوسازی آمرانه با توده‌ای فاقد مدنیت و اغتشاشگر در تاریخی سوخته کامل می‌گردد. با بازی هوشمندانه دوگانه‌ای که دولت با نظام انجام می‌دهد – که اگرچه عاملیت با دولت است، سرآخر با نظام ژست مظلوم نماییِ دولت تقصیرها متوجه نظام می‌گردد– همه چیز به نفع رژیم استحاله شده پنهانی است که در یک بازی دو سر برد هم خود کنشگر اصلی شکل دهنده آینده است و هم آلترناتیو وضع موجود. آنچه مداوماً آسیب می خورد گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و نمایندگان حقیقی آن است و ماحصل کلی پروژه استحاله جمهوری اسلامی نهایتا یک چیز است: یا پیروزی استحاله و شکافتن پوسته رویین ظاهری نظام و یا شکست استحاله و بازگشت نسخه اصلی پهلوی بعنوان نسخه ای شفابخش. می بینیم که در غیاب اراده و تفکر انقلابی و در غلبه دیدگاه های امنیتی و محافظه کارانه، همه سناریوها نهایتا به یکجا ختم می شود!

منابع

گزارش نهمین گردهمایی اصحاب علوم انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه +صوت افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن - آذر ۱۰، ۱۳۹۸